«السعيد» تشارك في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية بمراكش

غادرت اليوم الأحد د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أرض القاهرة متجهة إلى مراكش-المغرب للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، حيث من المقرر أن تقوم سيادتها بإلقاء الكلمة الافتتاحية بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩.

من جانبها قالت د/ هالة السعيد إن مصر حريصة على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تخص القارة الأفريقية، مشيرة إلى ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية، وأن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما وأبداً بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الأفريقية.

ويترأس د/ أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة الخبراء للتحضير للجلسة الـ 52 لمؤتمر اللجنة الاقتصادية الافريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة والمقرر عقدها يومي ٢٥ و٢٦ مارس الجاري تحت عنوان "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة: استراتيجية من أجل أفريقيا".

وصرح كمالي أن اجتماع الخبراء تناول استعراض التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في أفريقيا، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الاندماج بين دول القارة الأفريقية، والفوائد المتوقعة من دخول الاتفاقية القارية للتجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ، مضيفا أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا استعرضت كذلك برنامج عملها لعام ٢٠٢٠ والميزانية المتوقعة لها والتي من المقرر أن تركز على سبعة موضوعات وهي الاقتصاد الكلي والحوكمة؛ الاندماج الاقليمي والتجارة؛ والنهوض بالقطاع الخاص والتمويل؛ المعلومات والاحصائيات؛ التكنولوجيا وتغيير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية؛ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ أنشطة على المستوى دون الإقليمي لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف كمالي خلال إطلاق التقرير الاقتصادي لأفريقيا لعام 2019 أن أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة هي أجندة تحول، وبالتالي يتعين على الدول الإفريقية أن تعمل على تغيير هيكلة اقتصاداتها وأن تؤدي السياسات المتبعة إلى تحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا وتعزيز النمو على المدى البعيد.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعتبر إحدى اللجان الاقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الاقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الافريقية.