وزير المالية: موازنة «2019 - 2020» ستصل البرلمان الإسبوع المقبل متضمنه نتائج الإًصلاح الاقتصادي

قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، سيتم إرسالها إلي مجلس النواب، الإسبوع المقبل، وفق مستهدفات إيجابية  نتيجة أعمال الإصلاح الاقتصادي  الذي تم على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علحسي عبد العال، لمناقشة الاب الختامي لموازنة 2017-2018،  مؤكدا على أن موازنة العام الجديد، تستهدف نمو 6.1% وهذا إطار إيجابي  يخلق فرص عمل، ويعمل على تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومة المقدمة، وأيضًا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلي 89% وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت  في 2017  بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفى 2019 مستهدفه 93% ، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89% ، مؤكدا علي أن النزول بهذه الأرقام نتيجة الإصلاح الاقتصادي التي مرت به مصر.

ولفت إلى أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة، مؤكدًا على أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة، ويتم التجاوب معها بفاعلية، موجهًا رسالة للمصريين: "أطمن  الجميع بأننا  في الطريق الصحيح وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخرى.. وتدريجيًا المواطن سيشعر بهذه السياسات.. والتي  ستبدأ في انطاق التأمين الصحي الشامل، والقضاء على قوائم الانتظار".

وأكد معيط، على أن موازنة 2019-2020، نتائج إيجابية للإصلاح الاقتصادي وتحسن وحل لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، مؤكدا علي أن مصر مرت  بمرحلة إصلاح شديدة جدًا خلال تلك الفترة لماضية وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة  بعودة الاقتصاد والثقة مرة أخري للوضع الصحيح، الذي بدأ يظهر تدريجيًا من خلال الأوساط الدولية.

ولفت وزير المالية، إلى أن العام المالي 2017-2018، لأول مرة  الدولة نكفي مصروفاتها بدون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي 1.%بعدما كان يتم الإقتراض من أجل المستلزمات سلعية والدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخري. والمرتبات قائلًا: "كنا بنقترض عشان مصروفتنا دلوقتي الوضع إختلف وتحقيق الفائض بدأ يتصاعد، وعام 2017-2018 حققنا فائض بنسبة 4 مليار جنيه بعيدًا عن مصروفاتنا".