أبو غزالة: دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الاحتلال من أولوياتنا 

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية يحفل جدول أعمال مجلسكم الموقر بعدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة، فتتفقون معي أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي، هو نتاج أعمال متشابكة ومتقاطعة بين مختلف أجهزة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك في كلمتها باجتماع كبار المسؤولين للمجلـس الاقتصــادي والاجتماعــي التحضيري للدورة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة – الدورة العادية (30)
 
وأضافت أبو غزالة أنه يشكل المنبر العربي لتنسيق هذا العمل الضخم، وبما يمكن القادة العرب من إصدار القرارات العملية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض التي ترمي إلى الارتقاء بالإنسان العربي.

وتابعت لا شك أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الممارسات الإسرائيلية – القوة القائمة بالاحتلال، التي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين يشكل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على تلك الآفة، وبما في ذلك ما تقوم به هذه التنظيمات الغاشمة من تجنيد الأطفال الأبرياء والزج بهم في براثن الإرهاب، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول حاسمة لتلك الموضوعات سوف يمثل دعماً لمسيرة التنمية العربية، ويسهم في تحسين حياة المواطن العربي بكل فئاته.

ولفتت الى أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة، وموضوع التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ، موضوعات تسهم بشكل فاعل في تحسين الأوضاع التنموية في الدول في الدول العربية، مشيرة أنه يستتبع ذلك أيضاً موضوع أخلاقيات العلوم والتكنولوجيات، بما يمكن من وضع الأسس السليمة التي تسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذين المجالين، وفي ذات الإطار يأتي مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، كمبادرة هامة في إطار سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية العربية.

وأوضحت أبو غزالة أن التقرير العربي حول فئة كبار السن يشير إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون أكثر من 20% من سكان الدول العربية في الفئة العمرية 60 فأكثر، معروض على مجلسكم الموقر الاستراتيجية العربية لكبار السن التي جاءت بمبادرة تونسية لتشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في هذا المجال، تسهم ضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة الهامة من منظور حقوقي، وبما يمكن أيضاً من الاستفادة بالخبرات المقدرة لهم، وكذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة في خطة 2030، وتماشياً مع مبدأ "ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد".