تشريعية النواب تبدأ مناقشة نتائج الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية

بدأ مساء الأحد، اجتماع اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة نتائج جلسات الحوار المجتمع، حول التعديلات الدستورية وكذلك تحديد خطة عمل اللجنة تمهيدا لعرض  التعديلات الدستورية، على الجلسة العامة.

وشهدت  الأيام الماضية، عقد 6جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية،  بحضور رجال الإعلام والسياية والإقتصاد، وأيضا ممثلي النقابات  وأساتذه الجامعات، والعديد من فئات المجتمعي،  حيث أيد الجميع التعديلات مع إعطاء بعض الملاحظات علي رأسها  تحديد الصلاحيات  لمجلس الشيوخ، وإعادة النظر في الموازنة المستقله للسلطة القضائية، وضبط صياغة المادة الانتقالية.

  وتقدم (155) نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب للأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس

وكان مجلس النواب، أكد إنه من المتوقع أن تنتهي إجراءات مناقشة الدستور، داخل المجلس، في حدود منتصف شهر أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.