التخطيط: خطة التنمية تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 55 مليار دولار

التقت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أسامة عبد الرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية والتي تنعقد على مدار يومي 5 و6 أبريل بمدينة مراكش بالمغرب. وتلقي د.هالة السعيد لاحقًا الكلمة الرئيسة لمصر.

وقدمت د/هالة السعيد التهنئة للسيد أسامة القيسي ولكافة العاملين بالمؤسسة بمناسبة اليوبيل الفضي لمرور 25 عاماً على انشاء المؤسسة كأحد الآليات الناجحة في مجال ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء على حرص مصر على دعم نشاط المؤسسة وكافة المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك فيما يخص استكمال إجراءات انشاء المكتب الإقليمي للبنك في القاهرة لافته إلي دخول اتفاقية انشاء المكتب حيز النفاذ ومؤكدة علي الحرص على تقديم الدعم لنشاط المؤسسة بمتابعة الطلب الخاص بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بزيادة مساهمته الحالية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمـــان الصــادرات نيابة عن جمهورية مصر العربية بمضاعفة حصة مصر.

كما أكدت د/هالة السعيد علي التطلع نحو مزيد من التعاون بين مصر والمؤسسة من خلال تلك الزيادة وبالتوسع في عمليات ائتمان الاستثمار الوارد لمصر وكذلك تقديم الائتمان للصادرات المصرية، خاصة مع وجود توجه وخطة مصرية شاملة لتنشيط الصادرات يأتي ضمن أهم ركائزها الحاجة لتوفير خدمات التمويل والضمان للصادرات وهو ما يمكن ان تسهم به المؤسسة، مشيرة إلي أن خطة تنمية الصادرات تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من 24,8 مليار دولار الى 55 مليار دولار خلال خمس سنوات ليأتي ترتيب مصر في الأربعين دولة الأولى في حجم الصادرات بدلاً من الترتيب 54 حالياً وليأخذ معدل نمو الصادرات اتجاه صعودي بدءاً من 17% في 2019 ليصل 19,3% عام 2023.

جدير بالذكر أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أُنشئت في جدة عام 1994 كمؤسسة متعددة الأطراف وإحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في تيسير التجارة والاستثمار بين البلدان الأعضاء والعالم باستخدام أدوات لتخفيف المخاطر متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تعمل المؤسسة على توسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وعددها 45 دولة، وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليها، وتوفير تسهيلات إعادة التأمين لوكالات ائتمان الصادرات في هذه الدول وقد استفاد من نشاط المؤسسة وخدماتها على مدار 25 عاماً 120 دولة (من الدول الأعضاء وغير الأعضاء) وسهلت المؤسسة الاعمال المؤمن عليها بقيمة 52 مليار دولار من التجارة والاستثمار من والى الدول الأعضاء، شملت 42 مليار دولار صادرات و10 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الأعضاء.

ويشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية هذا العام أكثر من 2000 مشارك كما تشهد الدورة الحالية توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع المغرب، ومجموعة من الدول الأعضاء وتشكل تلك الدورة محطة لتقييم أداء الهيئات المكونة للمجموعة، ووضع استراتيجيتها المستقبلية.

ومن المقرر أن تشارك د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على هامش الاجتماع بجلسة النقاش حول "كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" كما تشارك كذلك في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول "مطلب التحول وحماية مستقبل بلداننا".

وأوضحت د.هالة السعيد أن الدورة الـ 44 من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية ستشهد عقد عدة لقاءات لمجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وعددًا من الأحداث الجانبية متضمنة الاجتماع السنوي السادس والعشرون لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي الثاني عشر لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية إضافة إلي الجمعية العامة التاسعة عشرة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والجمعية العامة الرابعة عشرة للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة كما تقوم عدد من المؤسسات بعقد اجتماعاتها العامة على هامش اجتماع البنك منها جمعية مؤسسات تمويل التنمية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية.

جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك تعقد في المقر الرئيسي بجدة، ودورتين في بلدين عضوين في منظمة التعاون الإسلامي حيث تم عقدها العام الماضي بتونس على أن تنظم هذا العام بالمغرب لتعود في 2020 إلى المقر الرئيسي في جدة.