وزيرة التخطيط: حريصون على توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول " مطلب التحول: حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير" وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية والتي تختتم فعالياتها اليوم بمدينة مراكش بالمغرب

ومن جانبها أشارت السعيد أن تلك الجلسة تعد  فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة، في المجالات والقضايا التنموية المهمة التي يتناولها النقاش خاصة ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو تفعيل التصنيع الذكي، وبناء اقتصادات شاملة تتسم بالنمو الاحتوائي والمستدام الذي يوفر فرص تشغيل تستوعب المنضمين لسوق العمل سنوياً

وحول الإطار العالمي لتحقيق التنمية المستدامة وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أشارت د/هالة السعيد إلى أن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة والتي تم تدشينها في سبتمبر عام 2015 في إطار الأمم المتحدة متمثلة في "خطة التنمية المستدامة 2030"، كانت قد أولت اهتماماً كبيراً بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لهذه الخطة.

وأكدت على أن تحقيق التنمية المستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، يستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص متابعه أنه تأكيداً لهذا الارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، جاء الهدف السابع عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الحديث حالياً أصبح حول ضرورة تــــوفير ما يعرف" بالتمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات المؤسسات المالية.

وعن الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات تتفاوت في هذا الشأن الا انها تجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات الى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير التقديرات الى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 – 7 ترليون دولار سنوياً حتى عام 2030 في حين قٌدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو تريليون دولار. 

ولفتت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية متابعه أن على المستوى الوطني، عند وضع الدولة المصرية لخطتها الوطنية لتحقــــيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر2030 والتي اطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 بحضور السيد رئيس الجمهورية لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة حرصت مصـر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعــد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

ونوهت إلى أن تلك الرؤية تمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة حيث حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم الى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية.

واستكملت السعيد حديثها حول تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته مصر في نوفمبر 2016 إذ يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة متابعه أن البرنامج يتضمن كذلك اتخاذ العديد من الاصلاحات الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الاعمال وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وأشارت السعيد إلى أن أهم الجهود والإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الدولة سواء في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 أو في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قد ارتكزت على عدد من النقاط تتضمن إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة وذلك من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لافته إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد بالإضافة الى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد، كل تلك المشروعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي مؤكده على حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات من خلال تأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين.

وتابعت السعيد حديثها حول  تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص موضحه انه يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010 مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة بخصوص القانون المشار إليه، تمهيداً لرفعها لمجلس النواب حيث تستهدف تلك التعديلات المزيد من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الاعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة مؤكدة انه تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى حرص الدولة على العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها متضمنه مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة وخاصة التوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، مشيرة إلي حصول المشروع  منذ ايام على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، بالإضافة الى مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وتابعت السعيد حديثها حول جهود الدولة والتي شملت كذلك تشجيع القطاع الخاص السعي لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي لافته إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال منظور متكامل يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي مشيرة إلى مبادرة البنك المركزي -200 مليار جنيه بسعر فائدة مخفض 6% أو في الجانب المؤسسي  من حيث إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء وأيضاً الجانب التشـــريعي من حيث إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة الى توفير الخدمات غير المالية والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ريادة الاعمال وتوفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية.

كما تناولت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لمجلس بمحافظي البنك الإسلامي الحديث حول إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري والذي يأتي بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تتضمن عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، متابعه أنه يأتي في هذا الإطار كذلك العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأشارت السعيد إلى تبني الحكومة المصرية توجهاً جاداً للتحول الى مجتمع رقمي لافته إلى العمل على تحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن ذلك يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ "رؤية مصر 2030 مشيرة إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية

وأكدت السعيد على التوجه التوجه للحد من الاستخدام النقدي في المعاملات مما يسهم في زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار الخاص المحلي والاجنبي وخلق فرص العمل، موضحة ان الدراسات العالمية تشير الى أن كل 1% زيادة في التعاملات الالكترونية يؤدي الى زيادة 0.04% في الناتج المحلي الاجمالي و20 الف فرصة عمل 

وأضافت د/هالة السعيد أن العمل على حوكمة الانفاق العام يتوازي مع كل تلك الجهود من خلال تطوير منظومة التخطيط في مصر بصفة عامة سعيًا لرفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، وايماناً بحقيقة "أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ومن متابعته "،مشيرة إلى توسع الدولة حالياً في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة  وذلك في ضوء أهمية موازنة البرامج والأداء في تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المزيد من الانضباط المالي للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة، وتحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج وبين استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية.

وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلي إنشاء الدولة منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إليكترونية مُتطورة وفعالة، هي الأولى من نوعها، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخل عاجلة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميًا مُحفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي، وتُحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية لافته إلى قيام 35 وزارة وجهة بالمشاركة في المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم بمنهجية البرامج والأداء، والتي ساعد تطبيقها بدايةً من خطة العام المالي 17/2018 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مُستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية فضلاً عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي. وتتضمن المنظومة نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.

واستعرضت أهم النتائج المحققة كمحصلة للإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لافته إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,5% في النصف الاول من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية مشيرة إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق يتميز بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك

وتابعت السعيد أن من المؤشرات الإيجابية المتحققة أيضاً انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014 كما أثمرت حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة الى التحسن النسبي والمستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي (من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 في 2018) وجاء ذلك مدعوماً بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية حيث ارتفع ترتيب مصر الى الـ 56 في 2018 مقارنة بـ 96 في2017 والترتيب 100 في 2014 وفي مؤشر القدرة على الابتكار ليرتفع  ترتيب مصر 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 في 2014 كما تعززت تلك النتائج الإيجابية بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، والتي جاء أخرها قبل يومين بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية الى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تأكيد جديد لنجاح جهود الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته قبل أربعة أعوام.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول التوجهات المستقبلية للدولة مشيرة إلى قيام الدولة بالعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022)، والذي يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة مع تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل.