«نصر»: مصر وفرت البنية الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت، فى الجلسة الافتتاحية لفاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "دافوس" والمنعقد بالبحر الميت فى الأردن، والذى افتتحه الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو  50 دولة.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة حول "رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الاساسية" ضمن فاعليات المنتدى، وتحدث فى الجلسة، كل من جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردنى، والسيد أحمد اسماعيل، الرئيس التنفيذى لمؤسسة ماجد الفطيم.

وأكدت الوزيرة، أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك افضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التى استثمرت فى البنية الاساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الاساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الاساسية، إضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى  تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية ركز برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر بشكل اساسى على تشجيع الاستثمار من خلال إطار قانوني وتنظيمي أفضل، وتطوير البنية الاساسية، واليوم نرى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع االطاقة الشمسية فى بنبان باسوان، والذى فاز مؤخرا بالجائزة السنوية لافضل مشروعات البنك الدولى تميزاً على مستوى العالم، والذى عملت على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعتبر هذا المشروع مثالا رائعا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الافريقى هذا العام، تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الاساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، اضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.