محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية للأهالي بنسبة 55% ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني.. وإعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا الخارجية: اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مستقرة والطرفان ملتزمان بها الهلال الأحمر المصري: نراجع شاحنات مساعدات غزة للتأكد من خلوها من أسلحة أو مخدرات أو غيرهما الخارجية: اتصالات مكثفة للتأكيد على رفض مصر لأي محاولة لاقتحام لرفح الفلسطينية بريا الرئيس السيسي يعلن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق بطولة الفروسية بعرض الموسيقى العسكرية بدء فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسي رئيس الوزراء: مصر تدعم جهود استضافة البحرين القمة العربية 33 فى مايو الزمالك يصدر بيانا بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بو طيب الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الشباب والرياضة» تفتح حوارًا مجتمعيًا بعنوان «التعديلات الدستورية وبناء الدولة الوطنية»

في إطار توجهات الدولة المصرية، لبناء مرحلة جديدة من العمل الوطني وتحقيق الاستقرار مما يتطلب إجراء تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي، وتمشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، التي تهدف إلى تنمية الوعي السياسي للشباب وضرورة مشاركته في صنع القرار، تقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية للشباب لإعدادهم للمشاركة في التعديلات الدستورية وتعريفهم بمواد الدستور التى تم تعديلها وتدريبهم على العمل الميدانى من خلال أساتذة متخصصين في القانون الدستورى والعلوم السياسية، وذلك فى الفترة من 7 حتى 10 أبريل الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى بمشاركة 250 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

 وفى سياق متصل، حاضر، اليوم الاثنين، الدكتور محمد سالمان طايع استاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "التعديلات الدستورية المقترحة لعام 2019" حيث ألقى الضوء على العديد من المفاهيم الهامة التى تضم السياسة، الدولة، النظام السياسى، الدستور، علاوة على مفهومى الشرعية والمشروعية.

وفى كلمته، تطرق "سالمان" الى التطور الدستورى فى مصر المتمثل فى دستور 1879، ثم دستور 1882 الذى ظهر مع الإحتلال، أعقبه دستور 1923 الذى تم إيقاف العمل به وفقاً لدستور عام 1930، ثم فى عام 1935 تم العودة للعمل بدستور 1923 الذى ظل حاكماً حتى 1952، أعقبه الإعلان الدستورى لعام 1953 ثم توالت عدة دساتير لأعوام 1956، 1958، 1964، ثم دستور 1971 الذى ظل العمل به اربعين عاماً حيث استمر حتى عام 2011، ولكن مع قيام ثورة يناير صدر اعلان دستورى مؤقت ثم دستور 2012 ختاماً بدستور 2014.

وجدير بالذكر، أنه سيتم طرح هذه المواد المعدلة للاستفتاء الشعبي عليها أيام 22 و23 و24 أبريل الجاري.