عبد العال: رئيس الجمهورية لم يطلب التعديلات الدستورية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كان منصة حقيقة لتبادل الرأي والرأي الآخر بشأن التعديلات الدستورية إبان الحوار المجتمعي، حيث نظم جلسات متعددة بشكل راقي ومحترم، تضمن الاستماع فيه لجميع فئات المجتمع دون إقصاء، ونتائج هذه الحوار كانت إثراء حقيقي للمناقشات وإضافة واضحة للعمل البرلماني، وسيكون نتائجه ملموسة بالمنتج النهائي لهذه التعديلات.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي علي التعديلات الدستورية، مؤكدًا علي أن مناقشات الحوار المجتمعي غيرت لدي أنا شخصيا بعض القناعات، وطورت  لدي بعض الأفكار، ومن ثم سنستجيب  لما هو يحقق أفضل وجه للصالح العام والمواطن، مؤكدا علي أن ذلك إن دل علي شئ فإنه يدل علي أن الحوار الذي تم إجراءه كان وبناء وله أثر وتأثير وسنري ذلك علي صياغة  بعض المواد الدستورية المقترحة.

وأكد عبد العال علي أنه يختلف مع بعض الرؤي التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرها في المادة 140، فعلي سبيل المثال هناك كثير من الاقتراحات  ذات الأثر الإيجابي علي الحياة النيابة وعلي مصالح الوطن، منها  تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة، كتمثيل عادل، وأيضا منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات وخاصة السلطة القضائية وغيرها من السلطات، مؤكدا علي أن كل هذه الجهود من أجل الوصول لأفضل الصياغات.

وجدد د. عبد العال تأكيده علي أن رئيس الجمهورية  لم يتدخل من قريب أو من بعيد، في التعديلات  ولم يطلبها، وهي نبت نيابي  داخل المجلس، من السنة الأولي لمجلس النواب قائلا:" التعديلات  لم يطلبها  رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو من بعيد"، مؤكدا علي أن اللجنة التشريعية والدستورية ستواصل أعمالها اليوم وغدا، حتي يتم تشكيل لجنة فرعية برئاسته لصياغة نهائية للتقرير النهائي بشأن التعديلات.