الرقابة الإدارية تضرب تجار البشر في مقتل

دور كبير تقوم به الرقابة الإدارية ي القضاء على الفساد بكافة الموسسات، إذ أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في يمين الولاء لها على كشف الفساد والفاسدين، والعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

ووجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربة موجعة لتجار البشر والهجرة غير الشرعية، وألقت القبض على عصابة الإتجار بالبشر، حيث قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه استمرارا لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية‏ في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن الكشف عن تورط 22 متهم بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية‏ والدقهلية والإسماعيلية .

وأوضحت الهيئة، أنه في السعي لاستقطاب وتسهيل سفر الأطفال من عمر ثلاث سنوات، وراغبي الهجرة، لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع، ‏باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏في الخارج، بالمخالفة للحقيقة.

 خبير أمني: ضربات الرقابة الإدارية سياسة المرحلة

قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الرقابة الإدارية أصبحت تمثل نقطة الضوء التي تبدد الظلام التي نعيش فيها، وهي موجودة في كل مكان تتابع سير العمل داخل مؤسسات الدولة.

 وأضاف الخبير الأمني أن ما تقوم بها الرقابة من توجيه ضربات موجعة للفاسدين والمرتشين يشير إلى أن هذه هي سياسة المرحلة للدولة، وأن الرئيس أعطى لها الضوء الأخضر لضرب المفسدين أيًا كان موقعهم وحساسيته لذلك، فمكافحة الفساد سياسة دولة.

 وأوضح أن الهجرة الغير الشرعية للأطفال القصر من أخطر الفئات التي يتم استغلالها من جانب الجماعات الإرهابية وتنظيمات الجريمة بكافة صورها، وهو ما يفرض على الدولة والمجتمع معا أن يتضامنا من سبيل مواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل غير مسبوق تحت ضغط الكثير من العوامل والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتعليمية.

وأكدا أن ما نراه الآن، يشير إلى عدم وجود خطوطًا حمراء توقف عمل الرقابة الأدارية فى مكافحتها الفساد وتطهير الوطن منه وأنها مؤشر من مؤشرات صحة أداء الدولة.

 من جانبه، قال الحقوقي والمحامي أيمن محفوظ، إن ما تقوم به الرقابة الإدارية هو أعظم دور للوطنية متمثلا في مكافحة كافة مناخي الفساد، وخصوصا بعد إرساء الرئيس السيسي مبدأ "لا أحد فوق القانون".

وأضاف الحقوقي أن الرقابة الإدارية تصدرت لأكبر قضايا الفساد، وفي شتي أرجاء الدولة دون النظر لحجم المسئول فاخترقت القضاء والمحليات والجمارك وتجار البشر القائمين على الهجرة غير الشرعية وغيرها..

 وأوضح أن الرقابة الإدارية هي أحد موسسات الدولة السيادية والتي نشأت بموجب القانون رقم ٥٤ لسنه ١٩٦٤، والمعدل بالقانون رقم ٢٠٧لسنة ٢٠١٧، واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الإختصاص بكشف وضبط الجرائم وتم وضع هيكلة كاملة لنشاط تلك الجهة الرقابية في تنظيم بديع.

وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء المجرمين المتاجرين بالبشر والإضرار بمصالح الدولة العليا، والذين في سبيل تحقيق بعض الدولارات يهدمون ما نقوم به من بناء الدولة الحديثة.