لجنة البنوك: قرار «المركزي» لتنشيط القطاع العقاري يؤدي لزيادة إنجاز المشروعات

أشاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، بقرار البنك المركزي المصري، وحزمة الضوابط الجديدة التي أعلنها مؤخرًا، لتنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، بقيمة 50 مليار جنيه .

وأضاف رئيس لجنة البنوك في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار «المركزي» أنقذ سوق التمويل العقاري من قبل، بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي أصبحت اليوم تمثل حوالي 85% من سوق التمويل العقاري .

وتابع: أن البنك المركزي يعود اليوم بضخ 50 مليار جنيه لقطاع التطوير العقاري لينقذ القطاع من نقص حاد في السيولة وبالأخص في السوق الثانوية، متوقعًا أن يؤدي هذا القرار إلى توفر السيولة لدي المطورين العقاريين مما يساعد علي إتمام المشروعات وتسليمها للحاجزين، موضحًا أنه في ظل ارتفاع أسعار العقارات أصبح من الصعب، أن يقوم مواطن متوسط الدخل، بدفع ثمن الوحدة على مدار 5 أو 7 سنوات.

وأكد أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي، تضمن حق الشركات العقارية والبنوك والمواطنين على حد السواء، وتنظم عملية بيع الوحدات، خاصة فيما يتعلق بضرورة إخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية .

وأوضح «حسين» أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة نسب الإنجاز في كافة المشروعات وخاصة القومية، كما يؤدي إلى دوران عجلة التنمية في السوق العقاري ومقاولي الباطن والموردين وخلافه.

ووجه رئيس لجنة البنوك التحية إلى البنك المركزي، على هذا القرار الذي جاء في وقته لدعم السوق العقارية المصرية، وزيادة حركة المبيعات، وتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية.

وأشار «حسين» إلى أن مشاكل شركات التمويل العقاري تتطلب تكامل جهود هيئة الرقابة المالية، مع البنك المركزي لحل تمويل المباني غير المكتملة وتحت التشطيب، التي تمثل كافة المشروعات في المدن العمرانية الجديدة ووضع الضوابط التي ترضي كافة الأطراف.