«قضايا» الدولة تنعش الخزينة العامة بـ19 مليون جنيهًا

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام في ثلاثة طعون، ضد وزير المالية وآخرين، وجنبت الخزانة العامة 19 مليونا و243 ألفا و849 جنيها.

صرح بذ لك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي لها.

وحملت الطعون أرقام 52 و53 و55 لسنة 18 قيم عليا، المقام أولها من بعض المواطنين ضد وزير المالية وآخرين بصفتهم، والمقام ثانيها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد ذات المواطنين، والمقام ثالثها من وزير المالية بصفته ضد سالفي الذكر، ومنطوقه: حكمت المحكمة، بسقوط الخصومة في الطعون أرقام 52 و53 و55، لسنة 18 العليا قيم للتعجيل بعد الميعاد.

وحرصت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارحسين عبده خليل رئيس الهيئة، على حضور الجلسات وتقديم المستندات لأداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.

وترجع وقائع القضية إلى تقدم بعض المواطنين برفع الطعن رقم 29 لسنة 13 ق قيم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم برد مساحة 100 فدان بناحية الأحمدية - بلقاس - مركز طلخا، محافظة الدقهلية مع التعويض المستولى عليها من قبل الحراسة وفقاً لأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1981، وقضت المحكمة بالمنطوق التالي: حكمت المحكمة: أولاً: بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يردا عيناً للمدعين مساحة 32 فدانا و17 قيراطا و17 سهماً المبينة بتقرير الخبير، ثانياً بإلزام المدعي عليه الأول بصفته - وزير المالية - بأن يؤدي للمدعين مبلغ 322407.635 جنيه.

ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدي جميع الخصوم فأقاموا ثلاثة طعون على ذلك القضاء أمام المحكمة العليا للقيم، وتم ضمهم وقضي فيهم بجلسة 25/2/1999 بقبولهم شكلاً ورفضهم موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه، فقام المدعون في الدعوى الأصلية بالطعن على الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 930 لسنة 70 ق وقضي فيه بجلسة 23/4/2011 بنقض الحكم نقضاً جزئياً بخصوص المبلغ المقضي به والإحالة لمحكمة القيم العليا.

وجنب ذلك الحكم الخزانة العامة دفع مبلغ 19 مليونا و243 ألفا و849 جنيها.