تشكيل لجنة صياغة للتعديلات الدستورية برئاسة «عبد العال»

قررت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية، برئاسة د. علي عبد العال، للبدء في الصياغة النهائية لمقترحات التعديلات الدستورية قبل عرضها علي الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، علي أن تنعقد لجنة الشئون التشريعية  مساء الأحد القادم للتصويت علي التقرير النهائي للجنة.

وتضم اللجنة الفرعية، هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية وهم كل  من المستشار بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي الشريف، ومحمد نبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، حيث من المنتظر أن تعمل علي صياغه هذه المواد خلال الأيام الثلاثه المقبلة لتعرض تقرير بصياغتها علي اللجنة التشريعية مساء الأحد، ويتم التصويت عليها من قبل أعضاء اللجنة، والتي بدورها سيتم إرسالها لهيئة مكتب المجلس لعرضه علي الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، لدراسته ومناقشته من قبل جميع النواب، والتوصيت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي للمجلس بشأن التعديلات.

جاء ذلك في ختام أعمال اجتماع اليوم الأربعاء للجنة الشئون التشريعية، حيث شهدت أمس واليوم مناقشات وجساتماع لأعضاء اللجنة بشأن ملاحظات الحوار المجتمعي، وقال رئيس البرلمان، إنه بعد تدوين جميع الملاحظات والمداخلات استطيع أقول أن هناك مادة ، الجميع شعر أنها تثير الكثير من المشاكل، وهى المادة 140 ولكن المفاجأة أن هذه المادة، عليها توافق بضرورة مدة مدة الرئاسة لـ6سنوات،  الخلاف ربما على بعض التعديلات التى أُدخلت  بشأن مواد السلطة القضائية  المتعلقه بالموازنة المستقلة  والنسب المخصصة للمرأة  وصلاحيات مجلس الشيوخ، وسيتم التعامل بجدية مع هذه الملاحظات في الصياغة.

وأكد "عبد العال"، أن بعض الأمور في التعديلات وضحت، و"تحت ضمير مهني، وما بين الالتزام الوظيفي والضمير المهني الصراع يدور داخلي حول كيفية الإخراج من هذا الاقتراح، لأنه يصطدم اصطدام ليس يسيراً بل كبيراً، المخرج في طريقة الإخراج، البعض يدفع إلى الاختصاصات وإعادة هيكلة النظام السياسي كله لأننا نُنشئ غرفة ثانية للبرلمانية، أى إعادة هيكلة النظام السياسي فيما يتعلق بالنظام الأساسي، وهذه هى رؤية حقيقية،  هذا متروك للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض الأمور الخاصة باستقلال القضاة واستمعت لرأي رجال القضاء، وهم قالوا برجاء الحفاظ على استقلال القضاء، وشددت على انه لا مساس باستقلال القضاء لانه ضمانة للحاكم والمحكوم، ولن يتم تعديل اى نص يمس استقلال القضاء".