حقوقي: يجب تغليظ العقوبة على الأطفال المتورطين بالعمليات الإرهابية

قال الحقوقي والمحامي أيمن محفوظ إن تجنيد الأطفال والأحداث من قبل الجماعات الإرهابية، لإخفاء عناصرها لصعوبة تتبع الأمن للأطفال فهم أقل إثارة للشبهات، ما يمثل خداعا كبيرا للأجهزة الأمنية لتنفيذ الهجمات الإرهابية، وخلق أجيال جديدة من المتطرفين يضمن للتنظيمات البقاء فترات أطول.

وأضاف "محفوظ" في تصريح خاص لـ"الزمان"، أن التنظيمات الإرهابية تهدف إلى أستخدام الأطفال في العمليات الإرهابية، للترويج لأنفسهم من جديد، بعد تضيق الخناق الأمني عليهم والضربات الاستباقيية التي توجهها وزارة يوجهها الأمن لهم، مؤكدًا خطورة حمل الأطفال للسلاح على المجتمعات المحلية على المدى طويل الأجل.

وأكد أن الجماعات الإرهابية تتفنن في خلق أساليب جديدة، ظنًّا منهم أنها وسيلة تضمن استمرارية أفكارهم المتطرفة لأجيال ممتدة من خلال تجنيد الأطفال.

وطالب الحقوقي بتغليظ عقوب الأحداث للذين يثبت تورطهم في عمليات إرهابية؛ لأن القانون الحالي أقصى عقوبة تقع على الحدث هي ١٥ سنة، وأنه لو ارتكب الحدث جريمة إرهابية تكون العقوبة عليها الإعدام تفل يد القاضي بحكم أقصاه ١٥ سنة، طبقا للقانون الطفل وهذا مايعد ضرورة في تعديل تشريعي يرفع عقوبات الأحداث إلى السجن المؤبد حتى يتحقق الردع للقانون.