فلسطين: العالم على «محك اختبار نهائي» لإدخال المساعدات إلى غزة فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يلتقون قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتى الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ومرتكبي السرقات تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي طرح 19 ألف وظيفة معلم مساعد مادة قريبًا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (188) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الدكتور أحمد بغدادي رشدي
الدكتور أحمد بغدادي رشدي

استضافت مصر في الفترة من 13-15 ديسمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ المنتدى الدولي لسياسات الشمول المالي بدعم من التحالف الدول للشمول المالي (AFI) ورعاية البنك المركزي المصري، فماذا يعني مصطلح الشمول المالي وما تأثير تطبيق آلياته على تحقيق أهداف التنمية التي تتطلع إليها أمتنا المصرية؟

يفيد مصطلح الشمول المالي إتاحة الخدمات المالية "حسابات التوفير- حسابات جارية – التأمين- التمويل والائتمان وغيرها"، لمختلف فئات المجتمع من الأفراد والمؤسسات، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات وتقديمها لهم بجودة مناسبة وأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي، وتوجيه هذه الخدمات– خصوصا- للفئات الفقيرة والمهمشة اجتماعيا، وكذلك التركيز على إتاحة خدمات التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهو ما يؤدي إلى تعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي الناشئ.

ولا يخفى على أحد أن نظام الشمول المالي يؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل بما سيوفره من خدمات مالية لهم بطريقة سهلة وميسرة وبأقل التكاليف، كالدفع عن طريق الهاتف المحمول مثلاً.

وتتضمن آليات الشمول المالي دراسة الفجوات على جانبي العرض والطلب، ووضع الأهداف المستقبلية مع تحديد أولويات تطبيقها، وتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة وتحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القطاعات السالفة الذكر.

ويقوم نظام الشمول المالي على ركائز أساسية تعتمد على دعم البنية التحتية المالية: مثل تطوير نظام الدفع، وتوفير قاعدة بيانات شاملة، تعزيز الانتشار الجغرافي، والحماية المالية للمستهلك، وتطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع.

وتشمل آليات الشمول المالي – أيضاً - التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية، والاهتمام بإنشاء فروع ومكاتب صغيرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة عدد الصرافات الآلية، وتطوير نظام الدفع الحكومي، والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، والعمل على إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة.

كل هذه الآليات مع تعزيزها بعملية التثقيف المالي للوصول إلى مجتمع مثقف مالياً، والعمل على تطوير مستويات الوعي لكل فئات المجتمع ومساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة فيما يتعلق بمعاملاتهم المالية المختلفة وتوقي المخاطر المتوقعة؛ بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما في محاورها الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن آليات هذا النظام موجهة لتحقيق خليط من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في مجملها.

وأخيراً وليس أخراً فإن نظام الشمول المالي بألياته وأدواته يساهم بقدر كبير جداً في القضاء على البيروقراطية الإدارية المنتشرة في معظم المؤسسات والجهات الحكومية، والتي يترتب عليها تعطيل الكثير من مصالح الأفراد والمشروعات المعنية نتيجة إجراءات روتينية مقيتة متبعة في تلك الجهات، من المنتظر أن يساهم نظام الشمول المالي في القضاء على جزء كبير منها، لا سيما آليات الدفع وتحصيل المبالغ الحكومية التي كانت ولا زالت تشكل بابا خلفيا يدخل منه أصحاب النفوس الضعيفة للاستيلاء على أموال الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. فهذا النظام قد أصبح يلوح في الأفق باقتراب نهاية التسيب والانفلات في تحصيل المدفوعات الحكومية بما يضمن للدولة سيطرة  على مستحقاتها المالية أشمل وأقوى من ذي قبل .

موضوعات متعلقة