ضبط 3 أشخاص لاشتراكهم مع آخرين في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

إنطلاقاً من ثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى مجال الحفاظ على المال العام وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالإقتصاد القومى، فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فى ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها أكثر من 30 مليون جنيه، وذلك على النحو التالى:-

ضبط عاملة بأحد البنوك بالشرقية إستغلت طبيعة عملها للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا.. قيام عاملة بفرع أحد البنوك بالشرقية - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوكبير.. بإستغلال طبيعة عملها فى البنك والتعامل فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المترددين على البنك ، وإستبدالها لهم مقابل عمولة تتحصل عليها منهم ، بالمخالفةً للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل [(1,000,000) مليون ريال سعودى].

ضبط مسئول بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "مدير الحاسب الآلى بإحدى شركات الصناعات الغذائية" مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة ، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

وبإستدعاء المذكور ومناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات ، وأضاف أنه يقوم بإستيراد قطع غيار السيارات ولعب الأطفال من الخارج ، وتحويل قيمتها إلى خارج البلاد من خلال بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج، دون وضوح العلاقة بينهم بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.

هذا وقد بلغ حجم تعاملاته خلال عامى 2016م / 2017م نحو ( 24 مليون جنيه مصرى).

 ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية.. بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بنطاق محافظة الدقهلية ، وإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل [(550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودى].

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.