«تشريعية النواب» توافق على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعديلات الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة د. علي عبد العال،  على مادة (151) مكررا، بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث تنص على أنه  لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٥ و١٧٣، بموافقة 43 نائب ورفض 5 نواب.

كما وافق الأعضاء على مادة 160 فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، وذلك بموافقة 45 نائب، ورفض 4 نواب.

كما وافق أيضا مادة 160 فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، وذلك بموافقة 45 نائب ورفض 4 نواب.

وأكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، أن رئيس الجمهورية هو من يعين نائبة ويقيله، ويؤدي النائب اليمين الدستورية أمام الرئيس كونه هو من عينه ومن يقيله، ولا يجوز أن يكون لمجلس النواب دور في ذلك، فيما قال النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون نائب رئيس الجمهورية عليه مسائلة أمام مجلس النواب فيما عقب علي حديثه د. علي عبد العال بأن المسئولية ستكون على رئيس الجمهورية، كونه هو الذي يعينه.

وطالب النائب أبو المعاطي مصطفي، عضو مجلس النواب بضرورة أن لا يكون نائب رئيس الجمهورية ذات صلة قرابة من رئيس الجمهورية للدرجة الرابعة، فيما أكد النائب إيهاب الخولي على أن الأمر واضح والنص لا يحتاج لكل هذا النقاش.