«مستعجل دمياط» تحجز دعوى قضائية لتطوير «طريق الموت» لجلسة 26 مايو

حجزت الدائرة الأولى مدني مستعجل بمحكمة دمياط الإبتدائية الدعوى القضائية المقامة من عدد من محامين دمياط للمطالبة بتطوير طريق "دمياط - بورسعيد"، لجلسة 26 مايو المقبل للحكم.

ورفع أحمد محمدغنيم وعبدالحميد الحواوشي ومحمد إبراهيم الشربتلي المحامون بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمقيمون بمحافظة دمياط دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة دمياط الابتدائية بالدائرة الأولى مدني مستعجل بمجمع المحاكم بشطا، لسوء حالة طريق "دمياط - بورسعيد"، والذي يطلق عليه المواطنين طريق الموت.

وقال مقيمو الدعوى إن الطريق يخدم ما يقرب من المليون ونصف المليون نسمة من أبناء محافظتي دمياط وبورسعيد، ونظرا لكثرة الحوادث وما ينجم عنها من حالات وفاة أو إصابات شديدة الخطورة ناتجة عن سوء حالة الطريق، أطلق عليه الأهالي اسم "طريق الموت"، و"المقبرة".

وأكدت الدعوى أن الطريق موضوع الدعوى لا يصلح للسير عليه بشكل آمن فهو غير ممهد وضيق ومظلم على الرغم من وجود بعض أعمدة الإنارة التي تعد على أصابع اليد والتي لا جدوى من وجودها، فجميعا معطلة ليس هذا فحسب بل أنه وفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فتحتل محافظة دمياط المرتبة الأعلى بين محافظات الجمهورية من حيث خطورة الطرق وارتفاع نسبة الحوادث بها.

وأضاف مقيمو الدعوى المقصود بالحياة الآمنة وتوفير الأمن وذلك بالمادة 59 من دستور جمهورية مصر العربية ليس حماية الأموال والممتلكات فقط، بل يمتد مفهوم الأمن إلى حياة المواطن، وذلك من خلال بذل الدولة كافة الجهود التي تضمن للمواطن التنقل بين محافظات الجمهورية بشكل آمن، من خلال طرق ممهدة ومضاءة بها كافة الاشتراطات التي تعمل على منع الحوادث، أو على الأقل الحد منها.

وطالب مقيمو الدعوى بإلزام المدعى عليهم متضامنين بإعادة رصف الطريق الرابط بين محافظتي دمياط وبورسعيد، وتوسعته وإنارته وتدعيمه بالحواجز الخرسانية بشكل يضمن سلامة المواطنين، ويحد من حوادث السير عليه وتزويده بعدد كافي من نقاط وسيارات الإسعاف، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات، مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.