وزارة التخطيط تشارك بمنتدي تمويل التنمية 2019 في نيويورك

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المعني بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية"، والمنعقد في نيويورك، في الفترة من 15 إلى 18 أبريل والمعرض الاستثماري للتنمية المستدامة، المنعقد على هامش المنتدي.

وشارك الوفد الممثل عن الوزارة برئاسة الدكتورة ندي مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي، بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الجلسة الخاصة بـ"الوصول لأسواق المال المحلية لتمويل المشروعات طويلة المدى"، وناقش وفد الوزارة خلال الجلسة ما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، كأداة لتمويل التنمية المستدامة كما استعرض الوفد تجربة مصر في إنشاء صندوق مصر السيادي.

وأشارت الدكتورة ندى مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، إلى أن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل، للتنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ان لديها من الخصائص ما يمكنها من ذلك، مضيفة أن هناك مجال كبير لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية.

كما أكدت على ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو التنمية المستدامة.

واستعرضت ندى مسعود، دور صناديق الثروة السيادية، كأداة لتمويل الاستثمار طويل الأجل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى وجود أنواع متعددة من الصناديق السيادية، وأن العرض الذي شهدته الجلسة ركز بشكل أساسي على صناديق التنمية السيادية، بالنظر إلى قدرتها على تعبئة موارد الدول، لتحقيق خطي كبيرة في طريقها التنموي.

وأضافت "مسعود"، أن تجربة مصر في إنشاء "صندوق مصر"، سيتم إبرازها بالنظر إلى تفويض الصندوق لتوجيه الاستثمار نحو تنمية ثروات مصر، بشكل مستدام لصالح لأجيال المقبلة.

وأكدت أن أهداف التنمية المستدامة الأممية تمثل خطة عمل طموحة وشاملة للتنمية المستدامة للعالم بحلول عام 2030، وأن تحقيق تلك الأهداف استثمارات ضخمة، خاصة في القطاعات الرئيسة متضمنه قطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والتنمية الريفية والطاقة المستدامة والصحة العامة والتعليم.

وأردفت أن معالجة تلك الفجوة تتطلب مزيد من التعاون الوطيد والمكثف بين القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة مواردها بفعالية، لافتة إلى أن صناديق الثروة السيادية باعتبارها واحدة من الأنواع الرئيسة للمؤسسات المالية التي لديها إمكانية كبيرة للمساهمة في توجيه الاستثمارات نحو الاستثمارات المستدامة متابعة أن صناديق الثروة السيادية تدير حاليًا أصولًا تزيد قيمتها على 7.6 تريليون دولارا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف فجوة التمويل السنوية البالغة 2.5 تريليون دولار التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستطردت أن هناك حوالي 80 صندوق سيادي في العالم ، مما يترك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع مؤكدة على ضرورة أن تعمل الاقتصادات الناشئة على إنشاء صناديق للثروة السيادية ، أو صناديق للتنمية السيادية على وجه الخصوص ، وذلك من أجل تعظيم قيمة مواردها، وجذب الاستثمار اللازم للمضي قدماً نحو الاستدامة وتناولت مسعود الحديث حول صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى اتجاه مصر لإنشاء صندوقها عام 2018 حيث يعد الصندوق المصري مثالاً رائعاً على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية.

وحول مميزات إنشاء مصر لصندوقها السيادي، أوضحت ندى مسعود، أن الهدف الرئيسي للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، لافتة إلى أن جميع نماذج الاستثمار التي يمكن تنفيذها مما يسمح للصندوق بتحقيق أعلى عائد على هذه الأصول فضلاً عن تطوير أنشطة محددة ومناطق جغرافية في مصر.

كما أن الصندوق المصري سيصبح أكبر صندوق استثماري في مصر، وسيحظى بدعم الحكومة وذلك لحماية المستثمرين من أي عوائق واجهتهم مسبقاً وتابعت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، أنه عند الوصول إلى المرحلة النهائية من الانشاء فمن المتوقع أن يجذب الصندوق المصري الاستثمارات المستدامة والشاملة واللازمة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية.

كما أضافت أن الصندوق سوف يستثمر في كافة القطاعات في مشاريع مختارة والتي تسهم في تحقيق الأرباح والتنمية من خلالها مشيرة إلي السعي إلي البدء بالفرص المتاحة التي تحتاج إلى جهود محدودة للإسراع بعملية الاستثمار مع النظر إلي الخطط طويلة الأجل متابعة أن هناك فرصًا في عدد من القطاعات تتضمن الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والجملة والأنشطة العقارية والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الاستخراج والاستثمارات الزراعية.

وعن الوضع الحالي لصندوق مصر السيادي، قالت إنه تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق حيث تم وضع القانون في أغسطس 2018 ، والنظام الأساسي في فبراير 2019 مشيرة إلي اننا بصدد تعيين مدير تنفيذي للصندوق من أكثر من 400 شخص تقدموا للمنصب محلي وأجنبي.

واختتمت: "أننا بصدد الانتهاء من اختيار مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة كما يتم العمل حالياً مع عدد من الاستشاريين الدوليين لوضع السياسات والإجراءات الداخلية والهيكل التنظيمي للصندوق مشيرة إلي سعي الحكومة المصرية إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية".

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كانت قد أوضحت أن تمويل التنمية المستدامة يعد واحداً من التحديات العالمية الكبرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية مشيرة إلى أن تمويل التنمية تم تعريفه ضمن التقرير الطوعي لمصر عام 2018، باعتباره أحد التحديات الأربعة الرئيسة التي تواجه الدول.