رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

بيت العائلة المصرية في لندن: عقبة كبيرة تعوق الجالية عن التصويت

الجالية المصرية بلندن
الجالية المصرية بلندن

قال مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، إن مجلس إدارة بيت العائلة المصرية بلندن، انعقد مساء الثلاثاء الماضي، لوضع خطة الاستعداد لتوجيه وتنظيم أبناء الجالية المصرية فى بريطانيا للتصويت على تعديلات الدستور والرد على استفساراتهم، والتى تضمنت تفسير لمواد التعديل وكيفية ومكان التصويت ومواعيده وكيفية الوصول إلى مبنى السفارة من مختلف أنحاء بريطانيا.

وأضاف رجب، في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن الجميع رحب بتمثيل المصريين بالخارج داخل البرلمان المصري مع رجاء أن يتم بطريقة واقعية بانتخاب المصريين فى الخارج لمن بمثلهم من مختلف القارات، وليس كما حدث فى الدورة السابقة والتى نتج عنها ممثلون لا يعرفهم المصريين بالخارج ولا يتواصلون معهم.

ونوه عن أن العقبة الكبيرة التى تحول المصريين فى بريطانيا عن التصويت إنه قاصر على مكان واحد وهو السفارة المصرية فى قلب لندن، قائلًا: "من المستحيل أن يحضر المصريين من اسكتلاندا وويلز وشمال إنجلترا وجنوبها وشرقها وغربها مئات الأميال ومصاريف باهظة".

وأشار إلى أن ذلك الخطأ تكرر فى كل مناسبات الاقتراع ولابد من وجود حل له لأنه يظهر صورة غير حقيقية عن إقبال المصريين فى بريطانيا على صناديق الاقتراع، موجهًا الشكر للعدد القليل الذى يتحمل كل هذه الصعاب من أجل حقه في المشاركة السياسية. وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

موضوعات متعلقة