السفارة الصينية في مصر تنظم فعالية بعنوان «شهر الخيرات» فحص 795 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال رمضان وزيرة البيئة تلتقي نقيب الصحفيين لبحث سبل التعاون في دعم الصحافة البيئية في مصر مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس «أتربة ونشاط رياح».. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل ضمن مبادرة ”دايماً على بالى“.. توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير والحملة الميكانيكية تحرير 151 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات خلال 24 ساعة.. ضبط 17308 مخالفة مرورية متنوعة مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

التخطيط القومي: المؤتمر الدولي للمعهد هذا العام له أهمية خاصة

 رئيس معهد التخطيط القومي
رئيس معهد التخطيط القومي

قال الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد القومي للتخطيط، المؤتمر الدولي للمعهد في هذا العام تحت عنوان "تعزيز الزراعة المستدامة": "اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أرحب بحضراتكم جميعا في رحاب معهد التخطيط القومي هذا الصرح العلمي العريق بيت الخبرة الوطني ومؤسسة التفكير العلمي لكافة أجهزة الدولة المصرية، شاكرا لكم جميعاً مشاركتكم البناءة بإذن الله في هذا المؤتمر الدولي السنوي للمعهد.

يأتي انعقاد المؤتمر الدولي للمعهد في هذا العام تحت عنوان "تعزيز الزراعة المستدامة"، وذلك في إطار اهتمام المعهد بقضايا التنمية المستدامة بما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، ويساهم في تحقيق الاستراتيجية لأهدافها المأمولة في مجالات التنمية المختلفة.

حيث درج المعهد على عقد مؤتمر دولي سنوى يتناول أحد القضايا الرئيسية الهامة التي تخص التنمية المستدامة. فلقد سبق أن عقد المعهد المؤتمر الدولي بعنوان "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر – مايو 2017 "، كما عقد المؤتمر الدولي بعنوان "التصنيع والتنمية المستدامة – مايو 2018".

وتابع: "يكتسب المؤتمر الدولي للمعهد في هذا العام أهمية خاصة تنبع من أهمية وأدوار الزراعة المستدامة، على المستويين الوطني والعالمي، وهى الأهمية التي انعكست في وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى كونها أحد المحاور الأساسية لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 – SDGs، وتلعب الزراعة المستدامة على هذين المستويين أدواراُ حاكمة في تحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، ومواجهة الفقر وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز فرص التنمية الريفية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الزراعي يعتبر مجالاً هاماً لتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية من حيث مساهماته التصديرية، وباعتباره محور اقتصادات التصنيع الغذائي، كما يعتبر قطاعاً أساسياً لتطبيق الأساليب والأدوات التكنولوجية الحديثة في كافة أنشطته وعملياته، وعلى كافة سلاسل القيمة الوطنية والعالمية في هذا القطاع الحيوي الهام. وفي نفس الوقت فإنه قطاع هام أيضاً لتطبيق نظم وممارسات إدارية متطورة وفاعلة عبر العالم ومنها على سبيل المثال: الزراعة التعاقدية.

واختتمت: "من المعلوم أنه قد حدث تطور كبير على المستوى العالمي في مجال التنمية الزراعية، ولكن هذا التطور اعتمد في أحيان وتطبيقات كثيرة على ممارسات زراعية غير مستدامة ترتب عليها تكاليف مجتمعية وبيئية مرتفعة أو فادحة في العديد من أنحاء العالم، وهو الأمر الذى جعل من (الزراعة المستدامة) مطلباً تنموياً ملحاً لدى كافة دول العالم، وعلى كافة الأصعدة، ولدى كافة المنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة وعلى رأسها ( منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو ) والتي نتشرف بمشاركتها معنا في هذا المحفل العلمي والعملي الهام".

وتركز الزراعة المستدامة المنشودة على نظم أكثر كفاءة وقدرة على الاستدامة، بمعنى أن تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد، بمعنى استخدام كميات أقل من الأرض والمياه والمدخلات الأخرى لإنتاج المزيد من الغذاء بطريقة مستدامة، وأن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات والصدمات، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ. وكل ذلك من خلال تبنى الممارسات المناسبة، وتطوير مؤسسات وسياسات داعمة، وتعبئة الموارد المالية وغير المالية. ورغم الجهود التي بُذلت في مصر لإدراج المشروعات والخدمات وتطبيق السياسات الهادفة لاستدامة الإنتاج بقطاع الزراعة وأنشطته الإنتاجية والخدمية المختلفة، فلا زالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق المستهدفات الطموحة. فنمط الإنتاج الزراعي قد لايعد نمطاً مستداماً سواء بعلاقته بالموارد الطبيعية من أراضي ومياه بسبب الاستنزاف والهدر، أو في علاقته بالأوضاع البيئية بسبب التلوث والانبعاثات الضارة، أو بعلاقته بالنواحي الاقتصادية كانخفاض الإنتاجية والايراد، أو بحجم الفاقد والتالف الزراعي والغذائي وسبل التخلص أو الاستفادة منه، وهو ما يشار إليه بالخسائر الاقتصادية والأضرار البيئية، أو بعلاقته بالأوضاع الاجتماعية كالفقر والأمية والهجرة وانخفاض مستوى المعيشة للسكان الريفيين. ولا يخفي علينا جميعاً حجم ما تواجهه الزراعة المصرية من تحديات لعل من أهمها:

• محدودية الموارد المائية ومن ثم وجود فجوة بين الموارد والاستخدامات.

• النمو السكانى السريع والذى أسفر عن تناقص مطرد في نصيب الفرد من المساحة الزراعية.

• التفتيت المستمر في الحيازات الزراعية مما يؤدى إلى تعذر تعميم نظم الميكنة الحديثة.

• التعديات على جانب من الأراضي الزراعية. • التحديات البيئية متمثلة في قضايا التلوث وتدهور نوعية المياه وتجريف التربة. وفي ضوء هذه التحديات يستهدف هذا المؤتمر طرح ومناقشة الرؤى والتصورات حول سياسات وآليات تعزيز الزراعة المستدامة، والتي يمكن أن تدعم المخططين ومتخذي القرار للنهوض بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، استرشاداً بالرؤى التي تضمنتها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة، وتجارب الدول التي حققت نجاحات في هذا المجال. الحضور الكريم يقوم معهد التخطيط القومي بأدواره في إطار رؤية استراتيجية، يرتبط بها أهداف وخطط وبرامج عمل ومبادرات سنوية تتضمن العديد من الأنشطة