الداخلية شريك محوري في مشروعات التنمية

بعد فرض الأمن.. الداخلية شريك في التنمية

الوزارة أطلقت المبادرات الإنسانية.. وداهمت أوكار المخدرات

رفعت وزارة الداخلية شعار «الإنسانية أولا» ضمن خطتها الأمنية لحماية الوطن وأبنائه، والتى رسم ملامحها وزير الداخلية محمود توفيق بعد توليه منصبه، وخلالها بنى جسور الثقة والتعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الراهنة التى تشهدها مصر، إذ واصلت وزارة الداخلية جهودها التنموية بعدما فرضت الأمن والأمان في ربوع الوطن، وبات المواطن مطمئنا على نفسه وأهله وماله، وفى نفس الوقت وجهت الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكثفة داهمت خلالها البؤر الإجرامية التى تضرب المجتمع وتنخر فى قوامه، بالتزامن مع عملياتها المستمرة لقطع يد الإرهاب. 

ففى إطار الجهود الفاعلة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها وملاحقة العناصر القائمة على عمليات الجلب والتهريب والترويج، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلا عصابيا تخصص فى جلب شحنات كبيرة لمخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها والاتجار بها، وقد أمكن رصد اثنين من عناصر التشكيل يحملان جنسية إحدى الدول العربية ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم ضبطهما فى كمين أعد خصيصا لهذا الغرض، وأسفر ذلك عن ضبط مبالغ مالية قدرها 22 مليون و250 ألف جنيه مصرى، و25800 دولار أمريكى، و6400 دينار ليبى، وطربة لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام، وإسورة ذهبية، وعدد 5 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما المواد المخدرة بقصد عرضها على عملائهما كعينة للاتفاق على الشراء، والمبالغ المالية من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأنهما فى طريقهما لتحويل تلك المبالغ خارج البلاد لجلب شحنات أخرى من تلك المواد، وكذا عقد الصفقات مع كبار مهربى المواد المخدرة.

واستمرارا لجهود الأجهزة الأمنية فى متابعة ورصد النشاطات غير المشروعة، والتى من بينها الترويج لبيع وتوصيل الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر المهربة من الخارج وغير المصرح بتداولها داخل البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لما لها فى ذلك من آثار سلبية على صحة المواطنين، فقد تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وإدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة، وأسفر ذلك عن ضبط كل من طالب مقيم بمنطقة العمرانية الغربية لقيامه بإدارة صفحة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تضمنت مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين، وضبط بحوزته 1054 علبة أدوية تخسيس أنواع مختلفة، و1187 عبوة أدوية منشطة مجهولة المصدر مصنوعة محليا ومغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، و600 ستيكرز علامات تجارية لأدوية منشطة، و2 طلقه نارية عيار 9 مم، وقطعة لمخدر الحشيش بقصد التعاطى.

وبفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة اللجان المصاحبة من المفتشين المختصين أفادت بأن المضبوطات مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها داخل البلاد، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بغرض الاستفادة ماديا.

واستمرارا لجهود الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفى إطار الحملات التموينية المكبرة التى تشنها الأجهزة الأمنية استعدادا لمناسبة الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، والتى تستهدف أماكن عرض بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للتداول لحماية جمهور المستهلكين، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب ثلاجة لحوم وأسماك دون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة أطفيح، بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المدخنة «رنجة» منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف خلال تلك الفترة وطرحها بالأسواق والمحلات، مسببا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مفتشى التموين والأغذية تم استهداف الثلاجة بحملة مكبرة، أسفرت عن ضبط المذكور وبتفتيش الثلاجة تم ضبط 2500 كرتونة معبأة رنجة مدخنة داخل صناديق خشبية يزن الواحد منهم 5 كيلو جرامات، بإجمالى مضبوطات 12,500 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما جاء بتقرير مفتشى الأغذية والتموين المرافقين للحملة.

ولم تتوقف المسيرة عند هذا الحد، فإلى جانب دورها الأمنى تبنت وزارة الداخلية إستراتيجية تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين، فشاهدنا رجال الشرطة ينخرطون بين نسيج المجتمع، ويوجهون رسائل مختلفة لجميع فئات المجتمع، وأطلقت الوزارة مبادرة «كلنا واحد»، ليثبت رجالها أنهم من أبناء هذا الشعب، وغير منفصلين عنهم وفى خدمتهم ليل نهار، ومن ضمن فعاليات تلك المبادرة التى كان لها أثر واضح وملموس على السطح، توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات.

كما أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سجون بلا غارمين ولا غارمات» التى أطلقها الرئيس بدافع إنسانى للإفراج عن جميع الغارمات والغارمين، والتى انطلقت منذ شهر فبراير من عام 2015، استطاعت وزارة الداخلية أن تقوم بدورها الفعال خلالها فى الإفراج عن عديد من الغارمين والغارمات، وتستجيب لتوجيهات الرئيس، وتنفذ خطتها فى زمن قياسى، فى السنوات الماضية، كل عام منها كان يشهد احتفاليات ترسم البهجة والفرحة على وجوه الغارمين والغارمات وأسرهم.

ونجحت «الداخلية» خلال الفترة الماضية فى الإفراج عن 15 ألفًا و960 نزيلًا من الغارمين والغارمات، والإفراج بالعفو عن 46655 سجينا، والإفراج الشرطى عن 54361 آخر خلال تلك الفترة، وتم الإفراج عن 15960 غارمًا وغارمة، بالإضافة للإفراج بالعفو عن 46 ألف نزيل، والإفراج الشرطى عن 45 ألف سجين.

وساهمت وزارة الداخلية على الصعيدين الاقتصادى والمجتمعى من خلال إنشاء منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية التى أطلقتها الوزارة فى 2015 باعتبارها أحد الإسهامات لدعم توجه الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية التى تمس احتياجات محدودى ومتوسطى الدخل بسائر المحافظات، وذلك لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، للتخفيف عن كاهلهم وتحقيق التوازن بالسوق المحلى وضبط الأسعار.

 ويبلغ عـدد المنافذ حـاليًا (930) منفذًا بسائر المحافظات عبارة عن عدد (740) منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و(190) منفذا متحركا للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات التى يصعُب توفير منافذ ثابتة بها، وجارٍ التجهيز والتشغيل الفعلى لعدد (23 منفذا ثابتا) بمدن «القاهرة، القاهرة الجديدة، العبور، بدر، الدقهلية، جنوب سيناء».

أيضا نظمت الوزارة بتوجيهات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قوافل طبية ضمن مبادرات وزارة الداخلية تحت شعار «كلنا واحد»، وتشتمل القوافل على تخصصات عدة مثل «رمد، وباطنة، وأنف وأذن وحنجرة، وأطفال، وعظام»، بالإضافة لعمل الإشاعات اللازمة وصرف الأدوية.