نائب وزير التعليم: التطور التكنولوجي تسبب في زوال بعض المهن

نائب وزير التربية والتعليم: إنشاء 40 مدرسة للتعليم الفني.. ندرب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة ونوفر لهم فرص العمل

مجدى حمزة: يجب استغلال آلآت وورش التعليم الفني للإلحاق بركب التطور
 

أبدت كلا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، استعدادهما للارتقاء بمجال التعليم الفنى المصرى وتوسيع آفاق الطلاب الدراسين بهذا المجال بحيث يكونوا مدركين الثورة التكنولوجيا التى تتطور كل يوم من حولهم فى شتى بقاع الأرض.

 

فأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، فى توصيات المنتدى العالمى للتعليم، عن ضرورة التعاون والاندماج بين القطاعات الصناعية والتجارية للحصول على أفكار وخدمات ومنتجات مبتكرة، بالإضافة إلى مراجعة المناهج الحالية لتلبية الاحتياجات المستقبلية -الوطنية والدولية- عن طريق الاهتمام بالمهارات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.

كما أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفنى، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لوضع خطط تطويرية فى التعليم الفنى، أهمها وضع أفكار جديدة بالمناهج التعليمية فى التخصص الصناعى والتجارى والزراعى والفندقي، تهتم بالمجال التكنولوجى وكيفية عمل الطالب أو الخريج على آلآت حديثة تكنولوجية تواكب المستقبل".

 

وأضاف «مجاهد»، فى تصريح خاص لـ«الزمان»: "أن التطور التكنولوجى جعل بعض المهن فى العديد من الدول يقل الطلب عليها بل تنقرض أبرزها مهنتى «الكاشير»، و«الكمسرى»، فالمشترى فى السوبر ماركت يكون لديه الـ«ماستر كارد» الخاص به، يمرره على آلة الدفع الخاصة بالمشتريات المزودة ببصمة معينة لا يمكن أخذها إلا بعد دفع الثمن، وكذلك فى وسائل المواصلات يتم دفع الأجرة بها عن طريق الكارت الذكى".

 

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن الكومبيوتر والتكنولوجيا، سيحول مهن عديدة يقوم بها البشر حاليا إلى نظام أوتوماتيكى يعمل بذاته، فهناك بلاد تعمل الآن بنظام "الذكاء الاصطناعى"، و"الربوتات" أو الإنسان الآلى، مؤكدا أنه تم تحويل العديد من المدارس الصناعية والتجارية إلى نظام الـ«IT» أو تكنولوجيا المعلومات، بمعنى أن تهتم هذه المدارس بكل شيء يتعلق باستخدام أجهزة الكمبيوتر، والتخزين والشبكات وغيرها من الأجهزة المادية، بالاضافة الى العمليات البرمجية من معالجة وتخزين وتأمين وتبادل البيانات الإلكترونية بجميع أشكاله.

 

وأشار الدكتور محمد مجاهد، إلى أنه عندما يستقى الطالب أساسيات التعليم الفنى التكنولوجى الدولى، فلن يكون مجرد شخصا ينتظر وظيفة بأحد المصانع فقط، بل يكون أيضا قادرا ومؤهلا ليبنى مشروعه بذاته، أو يتعاقد مع شركات عالمية على بدء صناعة منتج أو عمل ما.
 

وبشأن الإطار العام لتطوير المناهج وفقاً لمنظومة المهارات بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى« TVETII»، أكد «مجاهد»، أنه سيتم إضافة حوالى 40 مدرسة كل عام ويتم الاستمرار فى التواسع وبناء المدارس، بسبب ازدياد عدد الطلاب فى المدارس وتدفق التبرعات، وحاليا نركز على التوسع فى التعليم المزدوج وعلى أساسه بننشء مدارس تكنولوجية تطبيقية، بحيث يدرس 3 أيام نظريا و3 أيام أخر تدريب عمليا فى المصانع فيصبح الطالب معتادا على أجواء والاتزامات وانضباط العمل، ويتم توظيف الكفاءة منهم بعد التخرج في تلك المصانع، كما أن هذا التدريب يزود المعرفة لدى المعلمين، وأبرز مثال على هذا شركة "توشيبا العربي".

 

 

 

نهضة ألمانية مصرية في التعليم الفنى

 

وقع مؤخرا الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول للتعاون مع جمعية المؤسسة الفيدرالية الألمانية للتعليم والتدريب المهني المزدوج، وممثلها في مصر الشركة المصرية الألمانية للتعليم والتدريب، في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تطوير التعليم الفني والاستفادة من الخبرات العالمية وبالأخص الألمانية نظرا لتفردها وتميزها، وأكد الفريق عبد المنعم التراس، خلال التوقيع أن التعليم الفني يعد بمثابة أمل مصر في النقلة الصناعية المقبلة وأداة تشغيل المصانع الأولى.

 

وأشاد "التراس"، بالتجربة الألمانية التي تعطى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني وتأهيل كوادر العمالة الفنية، باعتبارها القوى العاملة التي تشغل المصانع، لافتًا إلى أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة الصناعية والتعليمية ليكون التعليم الفني هو أساس الصناعة المصرية.

 

وشدد "التراس" على أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، مُشيرا إلى الاتفاق مع الجانب الألماني على تدريب العمالة الفنية وإعدادها لسوق العمل، فضلا عن الشراكة في برنامج التعليم والتدريب المهني المزدوج، بما يعود بالنفع على الطلاب الراغبين في الإلتحاق والتدريب في المجالات الفنية وتدريبهم بمعايير عالمية وبشهادات مُعتمدة من كلا من جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا وبإشراف مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية الألمانية للتعليم والتدريب.

 

وأكد "التراس" أهمية تنشئة جيل من الفنيين ينهض بالاقتصاد المصري وقادر على المنافسة إقليميا وعالميا، مشيرا إلى بحث إنشاء شراكات تمتد إلى كافة الدول العربية الشقيقة، وكذلك القارة الأفريقية لتكون منارة لتدريب وتأهيل العمالة الفنية المدربة الماهرة.

 

من جانبه، أعرب ميشيل بيتر مسئول المؤسسة الفيدرالية الألمانية للتعليم والتدريب المهني المزدوج عن تقديره لهذا التعاون والتي تأتي في إطار اهتمام الحكومة الألمانية بالتعاون مع مصر، واصفا إياه بأنه خُطوة رائدة للهيئة العربية للتصنيع للمساهمة في تطوير التعليم الفني وتأهيل عمالة مدربة لتطوير وتعميق التصنيع المحلي بالصناعة المصرية والأفريقية.

 

وأشاد اللواء صالح الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للتعليم والتدريب بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تم الاطلاع عليها من خلال الزيارات الميدانية لمراكز تدريب الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أنه يمكن من خلالها المساهمة في تطوير التدريب الفني والمهني وفقا لأعلى المعايير المهنية لتخريج عمالة فنية مهرة يمكنهم الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

 

التعليم الفني قاطرة التنمية

قال الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوى، إن التعليم الفني هو قاطرة التنمية في كل دول العالم، لكن للأسف التعليم الفني في مصر بأنواعه سواء: "صناعى، زراعي، تجاري"، غير مرتبط بسوق العمل مثل معظم الدول المتقدمة، لذا وزارة التربية والتعليم تعمل على الربط بين التعليم الفني وسوق العمل من خلال خطتها التطويرية الجديدة، لتكون التخصصات المتواجدة فيه مساوية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

 

وأضاف "مجدي"، لـ"الزمان": "أن هناك أشياء لابد ألا نغفل عنها ونستغلها لصالحنا ففي التعليم الصناعى، هناك ورش وآلآلات موضوعة في المخازن وغير مستغلة مما يؤدى إلى تضييع فرص استفادة كثيرة على الطلبة". مشير إلى أنه يجب ربط دبلوم ثانوي زراعة بالإنتاج الزراعى، وعلينا اكتشاف وابتكار بعض الدراسات والمجالات مثل أقسام الإرشاد الزراعى وأقسام تكنولوجيا الزراعة الجديدة والأقسام المتطورة".

 

وأوضح الخبير التربوى: "كما يجب ربط التدريب العملى للطلاب بسوق العمل المصرى، بمعنى لابد على الطالب بعد حصوله على الدبلوم أن تكون لديه الخبرة الكافية ليكون مؤهل لسوق العمل لأن هذا شيء نفتقده في مصر جدا، لذا لابد من تطوير المناهج بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث كى نلحق بركب الدول المتطورة"، منوها: "يجب أن يتوافر لدينا المجالات المتخصصة بمعنى أن يكون الدبلومات الزراعية نركز عليها في المناطق الريفية بشكل أوسع، والدبلومات المهنية نعمل على التووسع فيها في المناطق الصناعية والتجارة في الأماكن التي تتطلب وظائف للمحاسبين، ونفعل العديد من الورش الكبيرة سواء في المجال الزراعى أو الصناعى، ليتدرب فيها الطلبة على استخدام التقنيات الحديثة".

 

 واختتم: "أعتقد أن الدولة بدأت مؤخرا في الاهتمام بالتعليم الفني حيث هو الذي سينقلها نقلة حضارية ومتطورة في المجالات المختلفة، خاصة أن التعليم الثانوى ليس هو الأساس بل التعليم الفني هو الذى سيكون الرائد الذى سيأخذ بيد مصر  للتطوير كل مجالات مصر".