رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

خبير اقتصادي: وسائل الدفع غير النقدي تحارب الفساد وتسهل انتقال الأموال

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ونصت المادة الثانية من قانون الإصدار، على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي حمل رقم 18 لسنة 2019، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

تحقيق الشمول المالى

وتعليقًا على ذلك، أكد مجدي العشماوي الخبير الاقتصادي أن موافقة رئيس الجمهورية على وسائل الدفع غير النقدي، طريق لمكافحة الفساد بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي في مصر وتيسير انتقال الأموال ويتفق مع التوجهات العالمية في تبنى السياسات التي تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الهدف من تحقيق الشمول المالي هو خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمى، موضحًا أن تشجيع الدولة المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية عن طريق فتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، الأمر الذي يحقق استفادة كبيرة للاقتصاد القومي.

وأشار العشماوي إلى أن قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، يعمل على الحد من مخاطر السرقات وتخفيض تكلفة طباعة البنكنوت، فضلا عن المساعدة في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

خطوة مهمة

ومن ناحيته، أكد عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، خطوة مهمة جدًا نحو بداية تحقيق الشمول المالي والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي.

وأوضح النائب، أن القانون يتيح سداد مقابل الخدمات الحكومية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، قائلا: لكن الأهم من ذلك هو تمكين المواطنين من السداد غير النقدي في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية وصعيد مصر، من خلال أطراف المنظومة سواء البنوك أو هيئة البريد، أو الوزارات والهيئات.

وشدد غلاب، على أهمية توعية المواطنين بطبيعة الخدمات التي يمكن سداد مقابلها باستخدام طرق السداد غير النقدي بطرق السداد الحديثة، والجهات التي يمكنها تنفيذ ذلك فور استعدادها.

وقال: الهدف الرئيسي من صدور هذا القانون هو تحقيق الشمول المالي من خلال تقليل استخدام «الكاش»، مشيرًا إلى أن استعداد الجهات الحكومية لتفعيله وتوعية المواطنين هو أهم ما يحقق نجاح القانون، وحتى يتحقق النجاح من صرف الرواتب والمعاشات من خلال الكروت البنكية، وبما يمكن للمواطنين استخدام المبالغ المالية من خلال الكارت في أي جهة حكومية وحتى غير حكومية لشراء احتياجاتهم، وحتى تختفى ظاهرة الطوابير أمام ماكينات الصراف الآلى شهريا لصرف الراتب والتعامل نقدًا.

وكان مجلس النواب وافق على القانون في فبراير الماضي، لتشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ضمن خطة الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، والحد من استخدام وتداول النقود.