«اقتصادية النواب» توصي بتقليل زمن الإفراج عن الواردات وتفعيل نظام الشباك الواحد

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على موازنة أربع حهات ضمن موازنة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، جهاز التمثيل التجارى، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأول، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام المالى الجديد، والجهات التابعة لها، وذلك بحضور رؤساء تلك الجهات وممثلى وزارات الصناعة والمالية والتخطيط.

 وجاءت موافقة اللجنة، على موازنة الجهات الأربع، في ظل عدم طلب الجهات الاربع، أى زيادات أو إضافات في بنود الموازنة.

ومن جانبها اوصت لجنة الشئون الاقتصادية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتقليل زمن الإفراج عن الواردات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وذلك لتقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات.

 كما أوصت اللجنة، بالتنسيق بين الهيية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومى، لحل أزمة مديونية الهيئة لدى البنك، خاصة في ظل ما أعلنه رئيس الهيئة من مشكلات تواجه الهيئة وتودى إلى تكبدها خسائر.

 وكذلك اوصت اللجنة، الجهات الأربع، بالتنسيق المستمر مع وزارتى التخطيط والمالية، بشأن موازناتهم، بحيث تلبى الجهات الأربع، أى احتياجات لها تطرأ عليها خلال العام المالى، من مواردها الخاصة، دون الحاجة إلى طلب زيادة من موازنة الدولة، خاصة وأن تلك الجهات لديها موارد.