رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

القطاع الخاص يلحق بقافلة الحكومة في مواجهة تعاطي المخدرات

كبرى الشركات تتبنى آلية تحليل مخدرات لموظفيه

الكشف على الموظفين خلال أيام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية

خبراء: الدولة لن تتراجع عن تطهير جميع المؤسسات من المتعاطين

انطلقت حملة الحكومة للكشف على المتعاطين للمخدرات قبل أيام، وأسفرت عن ضبط العشرات من متعاطى المخدرات فى عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ليتم إحالتهم إلى النيابة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتى تصل إلى الفصل من الوظيفة، لكن بقى سؤال هام، هل سيسير القطاع الخاص على نهج الحكومة؟ علمًا بأن الطاقة البشرية داخل ذلك القطاع ليست بالنسبة الضئيلة مقارنة بعدد موظفين الحكومة، وهو ما دفع عدد من الشركات الكبرى إلى تفعيل مبادرة الكشف على المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية مع التأكيد على السرية حفاظًا على مكانتهم الاستثمارية داخل السوق، وحتى لا تتأثر أسهم الشركات، وهو ما تعهدت به الأجهزة شرط إجراء التحليل، ومن يثبت تعاطيه يكون للشركة مطلق الحرية فى توقيع الجزاء المناسب عليه إلى جانب الدعوى الجنائية التى تتولاها النيابة العامة.

وكشف مصدر مسئول بإحدى الشركات الأجهزة الكهربائية الكبرى لـ«الزمان» عن أن هناك خطوات جادة وسريعة أيضًا نحو توقيع الكشف الطبى على الموظفين خاصة الفنيين المتخصصين فى الصيانة المنزلية وعمال المصانع، وذلك بغرض الحفاظ على المكاسب التى حققتها الشركة وهو نفس الإجراء الذى تسعى إليه شركات أخرى مع التأكيد على الالتزام بسرية المسألة، فهو إجراء الغرض منه ضمان سلامة القوى العقلية للموظفين والعمال على حد سواء وضمان عدم تورطهم فى مشكلة ما مع العملاء، وبالتالى تعرض سمعة الشركة لأى ضرر.

ولفت المصدر إلى أنه قبل تعيين الموظفين سواء كانوا عمال أو فنيين أو مهندسين يتم توقيع الكشف الطبى عليهم داخل الشركة بمعرفة لجنة طبية متخصصة، ونهتم على وجه التحديد بتحليل المخدرات ولكن بعد فترة تظهر على بعضهم معالم تعاطى المخدرات خاصة السائقين ولأنهم يسافرون مسافات بعيدة يضطر بعضهم إلى تعاطى الترامادول وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وبناء عليه سيتم التنسيق مع الأجهزة الحكومية لضمان شفافية ونزاهة الاختبارات والتحاليل الطبية التى سيخضع لها الموظفين.

وعن العقوبات التى تنتظر أصحاب النتائج الإيجابية، كشف المصدر عن استعداد الشركة التكفل بعلاج المتعاطين بعد توقيع العقوبة اللازمة عليهم حتى لا يعودون من جديد لتلك العادة السلبية، وهناك ثلاث شركات كبرى فى السوق تسير فى نفس الطريق بالوقت الراهن وتستعد لتوقيع الكشف على موظفيها.

وعن استعداد الشركات للكشف على موظفيها والتنسيق مع الحكومة، أكد مصدر حكومى أن الدولة تمد يدها للجميع ولا توجد أزمة فى التنسيق مع الشركات ومساعدتها من جانب الأجهزة التنفيذية المسئولة عن الحملة مع التأكيد على سرية تلك الشركات، وهو أمر طبيعى حفاظًا على مكانتها فى السوق، فيما أسفرت الحملة الحكومية حتى الآن عن ضبط مئات المتعاطين داخل أروقة الحكومة وتمت إحالة بعضهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات.

على الجانب الآخر، أشاد خبراء بمستوى استجابة الشركات فى القطاع الخاص بمبادرة الكشف على المخدرات، خاصة أن الدولة خلال الفترة الماضية عانت بقوة من انتشار أنواع جديدة من المخدرات جعلت البعض يتحول إلى كائنات متوحشة ومنها «الاستروكس».

الدكتور محمد شحات الخبير بالتنمية الإدارية، يوضح لـ«الزمان» أن الرئيس جعل قضية المخدرات أولوية، وبالتالى اتجاه القطاع الخاص لتفعيل تلك المبادرة للكشف عن المتعاطين هو أمر بالغ الأهمية فهؤلاء يمثلون 40% من الطاقة البشرية داخل مجتمع العمل، ولأنه من غير المقبول أن يتعاطى موظف الحكومة المخدرات فغير مقبول أيضًا أن يتعاطى موظف القطاع الخاص لأن كلاهما يقدم خدمة للجمهور مع اختلاف الوصف، وأتمنى تعميم لجان التحليل بشكل عام على جميع المواطنين فهذه العادة السيئة لا بد لنا أن نمنع انتشارها.

فيما أكد الخبير الاقتصادى محمد جابر، القطاع الخاص ربما سيقوم بهذا الإجراء وربما يتراجع البعض الآخر عنه خوفًا من تسريب الأمر إلى الإعلام والصحافة، وبالتالى خروج أية بيانات خاصة بتلك الشركات قد يضر بها داخل البورصة، وبالتالى سيتم التفكير ألف مرة قبل القيام به، وهو ما يدفعنا لسؤال هام وهو، هل ستحقق الشركات المعادلة الصعبة بتوقيع الكشف على موظفيها فى سرية تامة؟..