الرقابة الإدارية تغلق الطرق على المهاجرين غير الشرعيين وتكبل عصابات التهريب

عبء كبير تتحمله الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد بكافة المؤسسات، والعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

ووجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربة موجعة لتجار البشر والهجرة غير الشرعية، إذ ألقت القبض على عصابة الاتجار بالبشر.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إنه استمرارا لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية‏ فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن الكشف عن تورط 22 متهما بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية‏ والدقهلية والإسماعيلية .

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أن تلك التشكيلات سعت لاستقطاب وتسهيل سفر الأطفال من عمر ثلاث سنوات، وراغبى الهجرة، لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع، ‏باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏فى الخارج، بالمخالفة للحقيقة.

 

الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن الرقابة الإدارية أصبحت تمثل نقطة الضوء التى تبدد الظلام التى نعيش فيها، وهى موجودة فى كل مكان تتابع سير العمل داخل مؤسسات الدولة .

 وأضاف الخبير الأمنى أن الرئيس أعطى لها الضوء الأخضر لضرب المفسدين أيا كان موقعهم وحساسيته لذلك، فمكافحة الفساد سياسة دولة.

 

وأوضح أن الهجرة غير الشرعية للأطفال القصر من أخطر الفئات التى يتم استغلالها من جانب الجماعات الإرهابية وتنظيمات الجريمة بكافة صورها، وهو ما يفرض على الدولة والمجتمع معا أن يتضامنا فى سبيل مواجهة هذه الظاهرة التى تفاقمت بشكل غير مسبوق تحت ضغط الكثير من العوامل والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتعليمية.

 

وأكد أن الرقابة الإدارية ليس لديها خطوط حمراء توقف عملها فى مكافحتها الفساد وتطهير الوطن منه، وذلك مؤشر من مؤشرات صحة أداء الدولة.

وأشار إلى أن ما تقوم به الرقابة الإدارية رسائل واضحة لكل الفاسدين بأنها موجودة وتراقب أداءهم، وأن الكل معرض لنفس المصير فى حال ثبوت وكشف فسادهم، مؤكدا أن الفساد نتائجه أخطر من الإرهاب.

 

من جانبه قال الحقوقى والمحامى أيمن محفوظ، إن ما تقوم به الرقابة الإدارية هو أعظم دور للوطنية، متمثلا فى مكافحة كافة مناحى الفساد وخصوصا بعد إرساء الرئيس السيسى مبدأ «لا أحد فوق القانون».

وأضاف الحقوقى أن الرقابة الإدارية تصدت لأكبر قضايا الفساد، وفى شتى أرجاء الدولة دون النظر لحجم المسئول، فاخترقت القضاء والمحليات والجمارك وتجار البشر القائمين على الهجرة غير الشرعية وغيرها .

وأوضح أن الرقابة الإدارية هى أحد مؤسسات الدولة السيادية، والتى نشأت بموجب القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤، والمعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧، واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم، وتم وضع هيكلة كاملة لنشاط تلك الجهة الرقابية فى تنظيم بديع.

وأشار إلى أن من أعظم إنجازات الرقابة الإدارية هو تصديها لجريمة الاتجار بالبشر والتى يعاقب عليها بموجب القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ ولم تتوقف جريمة الاتجار بالبشر عند تهجير بعض الباحثين عن لقمة عيش أفضل فى دولة أخرى.

وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء المجرمين المتاجرين بالبشر والمتسببين فى الإضرار بمصالح الدولة العليا فى سبيل تحصيل بعض الدولارات لأنفسهم.