بعد أن حصدت حوادث الإهمال أرواح المواطنين.. الرقابة الإدارية تتدخل لإنهاء الكوارث اليومية

حملات على الشوارع والأحياء.. وأخرى على المنشآت والمصانع

قال أجدادنا قديمًا «المعدن الأصيل لا يظهر إلا فى الأزمات.. ويزداد بريقًا فى المواقف الصعبة.. والشدائد هى التى تكشف معادن الناس الحقيقية».. هذه الكلمات الموجزة تكاد تلخص حال رجال هيئة الرقابة الإدارية، هؤلاء الأبطال رجال المهام الجسيمة، وأصحاب المواقف الرجولية، الذين يحظون بمكانة عالية فى قلوب المصريين، فأعمالهم تترك فى نفوسهم أثرًا عظيمًا، لا ينافسهم فى هذه المكانة سوى أشقائهم من رجال القوات المسلحة والشرطة.

 

فهؤلاء الرجال المخلصين لوطنهم ولبلدهم، أشداء على الفسدة ولصوص المال العام ومعدومى الضمير، رحماء فيما بينهم على أبناء شعبه، لا يخشون لومة لائم فى كلمة الحق، ولا يهابون صاحب سلطة أو نفوذ، ولا يفرقون بين قوى أو ضعيف، وزير أو غفير، فالجميع لديهم سواسية، والقانون سلاحهم، والإخلاص والضمير منهجهم، وحب الوطن مزروع فى داخلهم منذ الصغر.

ومن المقرر، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، وبالتزامن مع الخطوات الجادة والتحركات الحثيثة التى تقوم بها الدولة المصرية فى كل اتجاه، بتوجيهات من القيادية السياسية التى تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مخططات التنمية التى تنشدها الدولة، فى شتى المجالات، والتى يعد المواطن المصرى ركيزة أساسية فى هذا المخطط، ومحورا إستراتيجيا، ستواصل رجال هيئة الرقابة الإدارية أداء رسالتها الوطنية، ودورها تجاه بلده، جنبا إلى جنب فى مهمتها السامية بالحفاظ على مال المصريين من السرقة والاستيلاء وقطع يد من يحاول أن يفكر فى المساس به، وستقوم بمهمة أخرى لا تقل عن مهمتها الأصلية، وهو التأكد من مدى قيام رجال المجالس المحلية من الواجبات المنوطة لهم، بعد أن أصبحت الفوضى والعشوائية فى السائدة فى عدد من الشوارع والطرق فى مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما القاهرة والجيزة، والإشراف ومراقبة كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية والخدمات ومراقبة الأسواق والأسواق والقضاء على كل ما يعكر صفو المصريين فى الشارع المصرى من مشكلات الفوضى والزحام والمخالفات والإشغالات والرصف والحفر، والبناء المخالف، ومشكلات «التوك توك» والنظافة.

 

وتأتى هذه التوجيهات، بعد أن تكررت حدة الحوادث المؤسفة خلال الأيام الأخيرة، والناجمة عن إهمال جسيم من المسؤولين التنفيذين المعنيين، مثل حادث سقوط طفل لا يتجاوز عمره الـ10 سنوات فى بالوعة صرف صحى مكشوفة بمحافظة الغربية، والذى تبين من التحقيقات أن رجال مجلس المدينة تراخوا عن القيام بواجبهم بتغطية بالوعة الصرف الصحى، وهذا الحادث لن يكون الأول ولن يكون الأخير بطبيعة الحال، طالما ظل الإهمال والتقصير هو السيد، فقد سبق هذا الحادث، عشرات الحوادث فى مناطق متفرقة، كان آخرها سقوط طفلة فى بالوعة صرف صحى بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، وتبين أيضًا من التحقيقات أن مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تخاذلوا عن توفير غطاء للبلوعة أو حتى وضع علامات تحذيرية.

 

بالتزامن مع ذلك، سيواصل رجال هيئة الرقابة الإدارية، حملاتهم المفاجئة على المنشآت والمصانع الحكومية والخاصة، للتأكد من مدى توافر معايير الأمان والسلامة، ومدى التزام أصحابهم باللوائح والقوانين المنظمة، ويأتى ذاك بعد تكرار حوادث الحرائق التى شهدتها عدة مصانع مؤخرًا، وراح ضحيتها عمال بسطاء لا ذنب لهم، سوى أنهم يدفعون فاتورة إهمال صاحب مصنع معدوم ضمير، لا يهمه العاملون لديه، بقدر ما يهمه حجم المكاسب التى ستعود عليه، كان آخرها وقوع ثلاثة حوادث على فترات متقاربة، أولهما داخل مصنع بمدينة العبور لإنتاج المواد البلاستيك، وراح ضحيته 4 عمال، والثانى داخل مصنع بمدينة القليوبية لإنتاج الملابس الجاهزة، راح ضحيته عاملان بعد وقوع ماس كهربائى، والثالث فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن وقع حريق فى مصنع لإنتاج المواد الغذائية، وراح ضحيته عامل، وكان القاسم والعامل المشترك فى الحوادث الثالثة كما تبين من التحقيقات، عدم التزام هذه المصانع والمنشآت بمعايير الأمان والسلامة اللازمة، وتعطل منظومة الحرائق، وعدم توافر الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحوادث الطارئة.

 

وبرز اسم هيئة الرقابة الإدارية لدى أذهان المصريين، خلال السنوات الأربعة الأخيرة، بعد أن تمكن رجالها من ضبط وكشف عشرات وقائع الفساد، لعل أبرزها ضبط وزير الزراعة الأسبق والمحبوس حاليًا صلاح هلال فى قضية الرشوة، ومن بعده ضبط محافظ المنوفية المستشار هشام عبدالباسط، خلال تقاضيه رشوة مالية، فضلًا عن ضبط العشرات من المسؤولين التنفيذيين فى قضايا فساد.

 

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات، وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.