الحكومة تستعرض دعمها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمصريين

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة  المصرية عملت علي دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك اتساقاً مع الدستور المصري والتزامتنا الدولية.

جاء ذلك في استعراضه تقرير جمهورية مصر العربية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقده في شرم الشيخ، حيث يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017.

وقال مروان:" قامت الحكومة باعتماد خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، ورفع مستوى معيشة المواطن، وقد أسفرت هذه الخطة مقارنة بين عامي 2014 و2018 عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4,4% إلى 5,3%، وارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية من 20 مليار دولار إلى 44,258 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة من 12,7% إلى 9,9%، وهو ما أدى إلى ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. وقد جاءت ثمرة هذه الخطة في قرارات رئيس الجمهورية مطلع هذا الشهر بزيادة الرواتب والمعاشات بنسب غير مسبوقة، وقد وجه سيادته الشكر للشعب المصري على تحمله آثار الإصلاح حتى تحققت النتائج التي وصل إليها".

ولفت مروان إلي أنه قدر صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتشجيع جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، وخفض معدلات البطالة، وليؤكد هذا القانون على المساواة بين الجنسين في فرص الاستثمار، إلى جانب تفعيل المسئولية المجتمعية للمستثمرين من خلال إجازة تخصيص المستثمر نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج إطار مشروعه الاستثماري.

وأكد علي أنه قد شرعت الحكومة في إقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في كافة القطاعات، من أبرزها:البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان، وتستوعب 5.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في توفير آلاف فرص العمل في أنشطة كثيرة، وخلق تنمية متكاملة في منطقة قناة السويس، حيث تم حفر قناة السويس الجديدة في غضون عام واحد، بالتوازي مع بدء العمل في إنشاء مركز لوجيستي عالمي، وإقامة ٣٠٩٣ كم من الطرق حتى نهاية عام 201٨ في إطار مخطط لإنشاء شبكة طرق جديدة بطول 5415.5 كم، وإطلاق مشروع لاستزراع 4 مليون فدان بهدف زيادة الرقعة الزراعية وسد الفجوة الغذائية باستخدام تقنيات الرى الحديثة ترشيداً للموارد المائية المحدودة، إلى جانب إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الغذائي في بعض المحاصيل وزيادة صادرات مصر من المنتجات والمحاصيل الزراعية، وضمت المشروعات أيضا البدء في مشروع زراعة 400 ألف فدان في قلب سيناء، فضلاً عن إنشاء أنفاق جنوب بور سعيد وبالقرب من الإسماعيلية لربط سيناء بالدلتا والوادي.

وانطلاقاً من التزام الدولة وفقاً لأحكام الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، فقد تم تنفيذ حزمة من المشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية، كان من أبرزها: إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية عادلة وفعالة للفئات الأكثر احتياجاً، حيث وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج نحو ١٠ ملايين مواطن، إطلاق برنامج مساعدة «الضمان الاجتماعي الشهري» والذي بلغ عدد المستفيدين منه مليون وأربعمائة ألف أسرة مستحقة للمساعدة الاجتماعية/ تنفيذ منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية وتوفير السلع المدعمة لعدد 70 مليون مواطن، فضلاً عن توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية/ زيادة المعاشات المقررة بموجب قوانين التأمين الاجتماعي بما يقارب نسبة ٧٠% خلال الفترة من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٨، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من معاشات تأمينية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص 144.382 مليار جنيه لإجمالي عدد 8.1 مليون شخص مستفيد، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للمعاش المستحق بسبعمائة وخمسين جنيهاً اعتباراً من شهر يوليو 201٨، وسيكون الحد الأدنى للمعاش اعتباراً من يوليو ٢٠١٩ تسعمائة جنيه، بالإضافة إلى منح معاش استثنائي لأسر شهداء الأعمال الإرهابية، و كل مدني أصيب بعجز كلي أو جزئي بسبب الأعمال الإرهابية.

واستكمالاً لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم والآمن والصحي للمواطنين تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد جرى تنفيذ عدة مشروعات سكنية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، حيث تم تخصيص وحدات سكنية بمقدم وإيجار شهري رمزي للمواطنين منخفضي الدخل، فضلاً عن تطوير وتحسين المساكن المقامة للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير 28 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل من إجمال 200 ألف وحدة جاري تنفيذها، وتنفيذ 353 ألف وحدة لمحدودي الدخل بقيمة 65 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ ١٠٢ ألف وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية بقيمة ١١ مليار جنيه، وجاري تطوير ٩٠ منطقة عشوائية بمختلف المحافظات بإجمالي عدد ٩٢٣٥٥ وحدة سكنية.

والتزاماً بما نصت عليه المادة 18 من الدستور بشأن أحقية كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يُشكل محوراً هاماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030 لتشمل جميع المواطنين دون استثناء، وهو ما كان محل إشادة من مدير عام منظمة الصحة العالمية، وقد ساعد تصنيع الدواء الخاص بعلاج فيروس الكبد الوبائي "سي" في مصر على خفض تكلفة العلاج للمريض بنسبة 85%، وارتفع معدل الشفاء ليصل إلى أربعة أضعاف نسب الشفاء العالمية، وجارى حالياً إجراء مسح شامل في كافة المحافظات لتوفير العلاج لجميع المرضى لتكون مصر خالية تماماً من هذا المرض، هذا بالإضافة إلى مبادرات 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وحماية البصر "نور العيون"، وصحة تلاميذ المدارس للوقاية من النحافة والسمنة والتقزم، وحرصاً على حق غير القادرين في العلاج، فقد بلغت قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/6/2018 عدد 5586404 قرار علاج، وذلك لعدد 3136445 مريضاً، بإجمالي تكلفة 11,7 مليار جنيه.

وفي مجال دعم الحقوق الثقافية، قال وزير شئون مجلس النواب أنه  فقد عمدت الدولة إلى تنفيذ العديد من البرامج، كان من أهمها برنامج العدالة الثقافية وبرنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الثقافية للجميع، وتشجيع الاهتمام بالتراث الثقافي، وحمايته، وإتاحته، وتنمية الجهود القائمة على توظيفه في التنمية المستدامة، وإلإبداع، وتعزيز الهوية الحضارية، والاستفادة من التقدم العلمي واتاحته على أوسع نطاق، ولذلك طلبت مصر في كلمة الافتتاح من لجنتكم الموقرة إعداد دراسة متكاملة لتفسير نص المادة (15) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يدفع قدماً التعاون الدولي في هذا الشأن.