إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية رئيس المجلس الرئاسي اليمني: هجرة اليمنيين بحثٌ عن فرصة أفضل وليس بسبب الوضع الأمني ريال مدريد يصمد أمام طوفان السيتي ويتأهل بركلات الترجيح لنصف نهائي الأبطال حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية يمتد لداخل البلاد خلال ساعات.. الأرصاد: مصر تتعرض حاليا لمنخفض صحراوي التعليم تعلق على اتهام مَدرسة بتدريس المثلية الجنسية: فحص دقيق للمناهج ولا تفاوض على أمور شاذة خالد أبو بكر: أنصح المواطن أن يتعامل مع قطع الكهرباء كأمر واقع حقوق الإنسان بالنواب: مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين دعم كبير للقضية الفلسطينية بن غفير يعترف بفشل إسرائيل في إدارة الحرب على غزة.. ويدعو لحل مجلس الحرب إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وأرسنال.. مفاجأة من أرتيتا أشعة رنين مغناطيسى لزيزو غداً والخلفية تمنع فتوح من مران الزمالك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عمر مروان يستعرض جهود مصر لدعم الشباب ومكافحة الفساد

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن مصر عملت  علي تأهيل وتمكين الشباب،  حيث أولى دستور2014 رعاية خاصة للشباب، وكفل اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية لهم، وفى هذا الإطار تم اتخاذ عدد من الإجراءات، كان من أهمها إصدار قانون مجلس النواب بتخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية للشباب وقد بلغ عدد أعضاء المجلس ممن هم دون سن 35 عام 39 عضواً، وإطلاق البرنامج الرئاسي الأول لتأهيل الشباب للقيادة ورفع كفاءتهم للدفع بهم في مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تأهيل القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة لتمكينهم من تولي المناصب القيادية، وكان عام 2016 هو عام الشباب في مصر.

جاء ذلك في استعراضه  تقرير جمهورية مصر العربية  أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،المنعقده في شرم الشيخ، حيث يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017.

وأكد علي  أنه تم عقد ستة مؤتمرات وطنية للشباب خلال عامي 2016 و2017 – ومازال انعقاد هذه المؤتمرات مفعلا – بهدف تحقيق التواصل المباشر بينهم وبين كبار مسئولي الدولة، والاستماع إلى آرائهم في شتى المجالات، وذلك بمشاركة 8000 شاباً تقريبًا من الذكور والإناث من مختلف المحافظات، وبحضور السيد رئيس الجمهورية والسادة رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وصدر عن هذه المؤتمرات عدة توصيات تبنتها الحكومة، وكان من أهمها إصدار قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم في شرم الشيخ، وملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان في شهر مارس 2019، وإطلاق رئيس الجمهورية مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" للاستثمار في الكوادر البشرية من الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات والشركات العالمية لإنشاء مراكز بحوث وتطوير في المناطق التكنولوجية الجديدة، وقامت وزارة القوى العاملة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 عن طريق مكاتب التشغيل التابعة لها، ونشرات سوق العمل التي تصدرها بصفة دورية بتشغيل عدد (3121595) عامل من بينهم (1912546) بالخارج وعدد (1209049) بالداخل وكان نصيب النساء من التشغيل بالداخل (320866) ونصيبهن في التشغيل بالخارج (45126) وشملت الأرقام المذكورة كافة المحافظات داخل الجمهورية سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي، وفقا للبيان الزمني والنوعي والجغرافي الصادر عن الوزارة.

كما تم وضع وزارة الشباب والرياضة استراتيجية شاملة ومتعددة التخصصات من أجل منع استغلال الشباب فى الهجرة غير الشرعية والتصدي لها، وكذا رفع الوعي المجتمعي بأخطارها والقاء الضوء وتحديد الأسباب والعوامل التي تدفع القصر والشباب إلى الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول بديلة للقضاء على هذه الظاهرة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.

وفي مجال مكافحة الفساد،  قال مروان بأنه إدراكاً من الدولة بخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة وعقبة في سبيل الإصلاح الإداري والحكم الرشيد، فقد تضمن الدستور الحالي النص لأول مرة على إلزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى النص على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية مانحاً إياها الاستقلال الفني والمالي والإداري،  ونفاذاً لذلك فقد أصدرت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014ــ 2018، في رسالة واضحة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، والحد من آثاره السلبية على مختلف النواحي الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

كما تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية في عام 2017 لتكون الجهة المنوط بها مكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه التزاماً بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي إطار السعي نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2017 بالانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ونشير إلى الجلسة النقاشية التي عقدت بالأمس بمبادرة مصرية تحت عنوان "الآثار السلبية لعدم استرداد الأموال المهربة على التمتع بحقوق الإنسان في دولة المنشأ"، والتي شهدت استعراضاً لجهود الدولة المصرية، ومناقشة التحديات التي تواجه دول القارة في هذا المجال وسبل التغلب عليها.