«نصر» ورئيس البنك الدولي يشهدان توقيع إعلان نوايا بين جهاز تنمية المشروعات والبنك

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيد/ ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم السبت 4 مايو 2019م، عن تفاصيل مشروع جديد لدعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، والذى وافق عليه مجلس إدارة البنك مؤخرا، وذلك فى مستهل الزيارة الأولى لرئيس البنك الجديد إلى مصر، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور السيدة/ نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا، والسيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، والسيد/ وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية لدى مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويأتي هذا المشروع فى اطار دعم البنك للإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، وسيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.

ورحبت الدكتورة سحر نصر، برئيس مجموعة البنك الدولى فى زيارته الأولى إلى مصر، والتى تأتى ضمن اوائل الدول التى قرر زيارتها خلال جولته الأولى خارج البنك، مشيرة إلى التعاون بين مصر والبنك فى دعم اقامة عدد من المشروعات مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية والبنية الاساسية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية الأساسية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، حيث تتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.

وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع فى اطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وبخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، فهذا استثمار يتيح العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في إرساء أساس قوي لاقتصاد البلاد.

وأوضحت الوزيرة، أن السيد/ ديفيد مالباس، سيزور غدا مشروع الطاقة الشمسية ببنبان فى اسوان، ومشروع تكافل وكرامة وعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال السيد/ ديفيد مالباس:"أن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بدعم القطاع الخاص وريادة الاعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر، ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا فى البدء فى اعمالهم الخاصة، وأضاف:"الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بجهود كبيرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة فى مصر".

وأكدت السيدة/ نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن اجمالى التعاون ما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بتوفير من البنك الدولى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيعمل على دعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي".