برلماني: استياء شديد بالشارع المصري لتأخر مناقشة قانون الأحوال الشخصية

صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، أنه يوجد استياء شديد من قبل المواطنين لتأخر مجلس النواب في مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

وقال "فؤاد" إن اللجنة التشريعية حددت أول اجتماع لها في فبراير الماضي لطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي سواء ورد رأي جهات إبداء الرأي أو لم يأتي وذلك في جلسة 13 يناير 2019؛ ومر الموعد سالف الذكر دون التطرق إلى هذا الأمر.

وأشار "فؤاد" أنه تقدم بتاريخ 24 فبراير 2019 بخطاب لرئيس اللجنة التشريعية والدستورية للمطالبة باستئناف الجلسات وفقا لما تم الاتفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019 ولكن لم يحدث شئ، وتقدم باستعجال نظر بتاريخ 2632019 لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية ولم يحدث شئ إلى الآن.

وأضاف "فؤاد" أن كل هذا التأخير رغم إشارة الرئيس أكثر من مرة إلى ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية، بث في نفوس المواطنين من متضرري قانون الأحوال الشخصية الإحباط والتخوف من القادم.

و قال "فؤاد" في خطاب له اليوم إلى اللجنة التشريعية: إن مصداقية نواب الشعب على المحك و أن الالتزام الذي قطعه النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة بمناقشة القانون في شهر فبراير قد بات مستحقا و صار إلزاما تطالبنا به الجموع المنتظرة و المطالبة بالعدالة و الإنصاف، مضيفا أنه لا يجوز لأي مؤسسة أن تضع مجلس النواب موضع انتظار ورورد رأي استشاري في أمر يعد تقويض مباشر لسلطة التشريع.

و اختتم "فؤاد" خطابه مطالبا رئيس اللجنة الموقرة بمصارحة الجمهور بما انعقدت عليه النية في شأن هذا القانون.