النيابة تعرض أدوار متهمي «أنصار بيت المقدس» في العمليات الإرهابية

 استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة الاستماع الى مرافعة النيابة في قضية أنصار بيت المقدس المتهم فيها 213 متهما وعرض الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة خلال مرافعته وقائع الدعوى والجرائم التي ارتكبها المتهمون والذى قال إن المتهمون ارتكبوا جرائم قتل والشروع فيه وتخريب للمنشات العامة والخاصة.

وأضافت النيابة خلال مرافعتها بأن المتهمون كان يجتمعون لتحديد دور كل متهم فقبل استهداف الأكمنة، واجتمع المتهم يحيى الموجى في منزله بمنطقة الصندلة مع المتهمين حسن عبد العال وأحمد السجينى واتفقوا على رصد الكمين استعداد للهجوم عليه.

وأشارت النيابة خلال ممرافعتها أن المتهم يحيى الموجى اعترف في التحقيقات بأن أي رصد لموقع أو منشأه أو شخصية كان ياتى ورائه عمليه تفجير أو اغتيال وأن قائدهم الشيخ عمر أعطى تكليفات بان الذى ين يقوم بالادوار الإرهابية يشاركون في عمليات قتل أنفسهم ، كما انه اعترف بان قتل أفراد الاكمنه كان هدفه إرهاب رجال الشرطة ومنعهم من الوصول الى سيناء والاسماعلية والثأر لما حدث في فض اعتصامى رابعة والنهضة وقالت النيابة في مرافعتها ان المتهم أحمد عزت بناء على شهادة افراد القوة التي القت القبض عليه قام بالتعدى عليهم بتصويب الرصاص على القوة المرافقة وهذا ما أكده تقرير الطبي الشرعى عن إصابة المجنى عليه أحمد محمود بشظايا في رجله اليسرى وتحدثت النيابة خلال مرافعتها عن واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013 وقالت ان التفجير تم على بعد 12 متر من المديرية ونظرا لقوة المتفجرات فطالت المديرية ونتج عنه استشهاد 16 شخصا وان الاشلاء الادمية التي عثر عليها بمسرح الجريمة كانت تخص مرعى امام المنتحر ، 16 مصريا ازهقت ارواحهم بغير حق وننذرهم يوم الحساب يوم يبعثون وقالت النيابة للمتهمين ان كل مصاب له حق يختصمكم به بيوم القيامة ، تلك الإصابات التي وقعت للمجنى عليهم تنوعت واتفقت لفعل واحد ، جروح تهتكية ومنهم من فقد الحركة أو فقد عضو من أعضائه وواستندت النيابة في مرافعتها اسفرت تحريات قطاع الامن الوطنى التي قالت المتهم توفيق زيادة اعد وكلف المتهم أحمد السجينى والمتوفى حسن عبد العال لرصد مبنى المديرية واستقبال العنصر الانتتحارى المكلف بتنفيذ العملية وتجهيز السيارة بالمفرقعات في مزرعة بالاسماعيلية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد كانت النيابة العامة.

وأسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.