تشيلي تستضيف الألعاب العالمية الصيفية 2027 السابعة عشر للأولمبياد الخاص بمشاركة 170 دولة من بينهم مصر روسيا تعلن طرد دبلوماسيين اثنين من لاتفيا أمريكا وكندا وبريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيران بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين) الدوري الإنجليزي يكشف خريطة الموسم القادم بالكامل ويفجر مفاجآت بالجملة الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقالات بتهمة التجسس لصالح بكين المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف محافظ مطروح يطمئن على صحة وكيل وزارة الأوقاف عقب تعرضه لحادث سير د.عادل عبد العظيم يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل وبرنامج الخضر ورفع كفاءة الأصول المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تأجيل دعوى بطلان قرار تعيين عميد «دار علوم القاهرة» لـ 12يونيو

قررت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من المحامي محمد حامد سالم، الذي يطالب بإلغاء قرار تعيين عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة لجلسة 12 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 2150 لسنة 73 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.

وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 8 أبريل 2017 طعن الطاعن على قرار استبعاده من الترشح لمنصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بموجب الطعن رقم 40937 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ولا زال الطعن متداولا حتى الآن.

وأضافت الدعوى، أنه بتاريخ 31 يوليو 2017 انتهى عمل اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد بقوة القانون طبقًا لنص المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5241 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2016، ونظرًا لعدم تعيين أي من المرشحين في منصب عميد دار العلوم أصدر المطعون ضده الثالث قرارًا بتعيين الدكتور عبدالراضي محمد عبدالمحسن رضوان قائمًا بأعمال عميد كلية دار العلوم لمدة سنة.

وتابعت الدعوى، أنه بتاريخ 16 سبتمبر 2018 تفاجأ الطاعن بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2018 بتعيينه عميدًا لكلية دار العلوم جامعة القاهرة لمدة 3 سنوات.

وأوضحت أن القرار صدر مُجحفًا بحقوق الطاعن ومخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم مشروعية الشكل والإجراءات التي أدت إلى إصداره ،وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك بعد أن أدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث الغش والتدليس على المطعون ضده الأول وتضليله بحكم مسؤوليتهم عن الشأن الجامعي بغية إصدار القرار الطعين.