«أبو خليل»: لن يهدأ لنا بال حتى نفصل «الثروة المعدنية» عن البترول

كشف النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن هناك مساعي حثية من جانب حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لإصدار قرارًا خلال الفترة المقبلة بموجبه سيتم فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، بعد مباحثات واسعة  أجراها مع مختلف المسؤوليين والمعنيين بالأمر، كان آخرها تسليم دراسة اقتصادية أعدتها وحدة الثروة المعدنية بجامعة القاهرة حول جدوى فصل هيئة الثروة المعدنية عن قطاع البترول، والتي سلمها من قبل لرئيس الوزراء.

وأوضح أبو خليل، في تصريحات صحفية له اليوم،  فضلًا عن أن هناك أكثر من 120 نائبًا  وافقوا على قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، وجعلها تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتحويلها من هيئة خدمية إلى اقتصادية.

وأضاف أبو خليل، أن هناك إجماع كبير من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب فى صالح الاقتصاد القومى، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمى موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضى على حالة العشوائية والتخبط التى كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يساهم فى خلق فرص عمل جديدة وبالتالى يقضى على معدلات البطالة. 

وأكد عضو مجلس النواب على أن مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة فى العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر، وبالتالى فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوى والهام للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد".