النواب يحيل 18 مشروع قانون مقدم من الحكومة والأعضاء للجان النوعية

وجاءت مشروعات قوانين الحكومة، كالتالى:

- تعديل  قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 -تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى. 

- تعديل أحكام قانون رقم 63 لسنة 1942 فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والإدارة المحلية والنقل والمواصلات.

- إصدار قانون نظيم نشاط التمويل الاستهلاكى  إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

- إصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

- تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

--تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، جاءت كالتالي:

--النائبة هبة هجرس و 60 أخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.

-النائب أحمد فؤاد و60 أخرين بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.

-النائب عبد المنعم العليمى و 60 اخرين بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة.

-النائب إيهاب الطماوى و 60 أخرين  إنشاء جهاز مكافحة الإغراق لحماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية‎ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتضادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.

-النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة.

-النائبة نادية هنرى و 60 أخرين بشأن تعديل أحكام قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العامة والشئون الدستورية والتشريعية.

-النائب شريف نادى و 60 آخرين بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير لإبادة زبابة الفاكهة والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى  إلى درجات دائمة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والزراعة.

-النائب هانى محمد النواصرة و60 أخرين بشأن تعديل قانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

-النائب عبد الهادى القصبى و 60 أخرين بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

-النائبة كارولين ماهر و 60 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التضامن الاجتماعى رقم 173 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والقوى العاملة.

-النائب وحيد قرقر و 60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون لسنة 2018 فى شأن نظام التأمين الصحى الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة.