الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن التخلي عن ”الليبور” واستبداله بـ”السوفر” الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود كولر: سيمبا منافس قوي والأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد محافظ المنيا يستقبل السيدة هيرو السفير الأمريكى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك محافظ المنيا يعلن بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية «كاف» يعلن موعد مباراتي نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية محافظ أسيوط يعلن تخصيص 32 مسجدًا للاعتكاف و222 مسجدًا لصلاة التهجد بجميع مراكز ومدن المحافظة النائب أحمد عثمان: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد جديته واهتمام القيادة السياسية بكافة القضايا محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية محافظ كفرالشيخ: تحرير 5 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين محافظ كفرالشيخ يعلن التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام الجديد على مساحة 8876 م2 بقوة 160 سريراً
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يعيد مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل لصياغة وضع الوزير المختص

قرر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية إلي لجنة النقل مرة أخرى، لإعادة صياغته من جديد ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط ، وليس كما هو مطروح من قبل اللجنة بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، بعد الموافقة المبدئية علي مشروع القانون، وبدء مناقشة مواده، بشكل منفرد، حيث تضمنت المادة الأولي المتعلقه بالتعريفات أن  الوزير المختص بهذا القانون هو  وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة، وهو الأرم الذي إعترض عليه رئيس المجلس د. علي عبد العال، بأن هنا إزدواجية ولا يجوز أن تتشارك أكثر من وزارة فى إصدار ترخيصات  لمرفق واحد قائلا:" هذه آفه كنا نعاني منها ولابد أن تنتهي".

وأكد عبد العال علي أن الوحدات المحلية تعقد الأمور  وتعطلها علي المواطن، ومن ثم مشاركتها فى هذا القانون من شأنها أن تحقق التعطيل أيضا قائلا:" عايز تعقد أى مشكلة وديها للوحدات المحلية "، مشيرا إلي مشاركة وزير التنمية المحلية فى اختصاص هذا القانون سيخلق نوع من الإزوداجيه، مؤكدا علي ضرورة أن يكون وزير النقل هو الوزير المختص فقط.

وتدخل  الفريق كامل الوزير، وزير النقل  بقوله:" ندعم هذا التوجه  حتى لو كان يمثل عبء علينا  ولكننا سنعمل علي تطبيق  والإِراف علي القانون  لمنع الإزدواجية  واللغبطه".

من ناحيته قال رئيس لجنة النقل،  ومقرر اللجنة،  أن وزارة النقل إ[ان المناقشة هي ما قررت ذلك، وأن يكون للتنمية المحلية دور، بسبب ضعف الإمكانيات  وعدم انتشارها علي مستوي الجمهورية لتغطية القانون، ومن ثم إذا رؤي أن يتم  اقتصار الأمر  علي وزير النقل فأطلب أن يعاد الأمر إلي اللجنة من جديد، لأن حذف وزير التنمية المحلية من المسؤولية سيترتب عليه تغيرات بباقي المواد ومن ثم لابد من مراجعته وفق هذه الرؤية.

ورأي  رئيس المجلس د. علي عبد العال، أن الحذف  لوزير التنمية محلية لسبب واضح،  هو عدم التعطيل وعدم  وجود أكثر من جهة مشاركة فى تطبيق القانون، ومن الممكن أن يفوض وزير النقل بعض الصلاحيات للمحافظين، فيما تم التوافق في النهاية  علي إعادة مشروع القانون  للجنة مرة أخري لمراجعته وفق حذف  وزير التنمية المحلية من كونه الوزير المختص.

موضوعات متعلقة