رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن ينهي أسطورة «سالم الواط» الهارب من 5 أحكام إعدام و521 سنة سجن

«سالم الواط» اسم لمع فى سماء الإجرام بنطاق محافظة شمال سيناء، فقرر التوسع في نشاطه فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وزراعة البانجو، حيث وجهت أجهزة الأمن حملات ضده وقضت على قلعته في شمال سيناء.

 

ومع تضيق الخناق الأمني، قرر مغادرة منطقة مغارة الحسنة والإقامة في منطقة السحر والجمال، متخذا منها مكانا لترويج نشاطه الإجرامي في تجارة الهيروين والأسلحة النارية حتى ذاع صيته في علم الإجرام، وأصبح مقصد كل باحث عن الممنوعات، كما كون عصابة لارتكاب جرائم الخطف للمواطنين والمركبات ومساومة أصحابها مقابل إعادتها.

وبتوجيهات اللواء أسعد زكير مدير الادارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، جاءت ساعة الحسم بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية؛ الذي شكل مجموعات عمل مشكلة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، ووضعوا الخطة وانطلقوا يبحثون عنه في كل مكان حتى تمكنوا من اقتلاع جذور الجريمة "سالم الواط".

وحال وصول القوات فتح النيران صوبهم التي بادلته إطلاق الأعيرة النارية، واستقل دراجته البخارية محاولا الهرب إلى أن القوات طاردته وسط تبادل لإطلاق النيران حتى لقى مصرعه، واخترقت إحدى الطلقات تنك البنزين مما أسفر عن اشتعال الدراجة البخارية ومبالغ مالية كبيرة كانت بحوزته.

وبفحص الجثة عثر بحوزته على بندقيتين آليتين "إحداهما محترقة والأخرى سليمة وبخزينتها 5 طلقات"، وعددا من الخزن وفوارغ الطلقات المختلفة، وطبنجة ماركة يرجن روسي الصنع، و2 خزينة محترقة من ذات العيار.

كما عثر على كمية محترقة من مخدر الهيروين، وفرش حشيش، ونظارة رؤية ليلية، وهاتف محمول، و34 ألف جنيه.

وتوصلت جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام اللواء رفعت التذكير مدير الاداره العامه لتنفيذ الأحكام إلى أن الجثة لسالم الواط.

وباجراء تحليل الحامض النووى (DNA)، حيث تطابقت عينة من الجثة مع عينة تم آخذها من والدته "فاطمة.ع" ومُقيمة المغارة الحسنة بشمال سيناء.

وكشف السجل الجنائى للعنصر المذكور مطلوب التنفيذ عليه في 27 حكم جناية: 5 إعدام، و20 مؤبد، و11 سنة، و10 سنوات، في قضايا "قتل، ومقاومة سلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، ومخدرات خطف، وسرقة بالإكراه، وشروع في قتل".

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.