المالية: حظر أي أوامر دفع إلكترونية بعد 27 يونيو

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018-2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قِبل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وقال بيان المالية اليوم الثلاثاء، إن أهم تعليمات الكتاب الدوري الذي أصدره عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تتمثل في أنه اعتبارا من 23 مايو الجاري، وحتى نهاية العام المالي الجاري 2018-2019 يحظر على الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما يحظر على تلك الجهات ادخال اية استمارات صرف بالخصم على أي من ابواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيو المقبل، الا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، ويستثني من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والاحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين في حالتي الاحالة للمعاش أو الوفاة واقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو 2019.

وأضاف البيان أن الكتاب الدوري أكد أيضا ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الاغراض التي خصصت من اجلها أو الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتى نهاية السنة المالية وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتى تاريخه.

وأشار إلى أن التعليمات شملت أيضا حظر الخصم نهائيا على الاعتمادات الموازنية باية مبالغ وايداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر إضافة اية ايرادات تخص الجهة إلى ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وأوضح أن التعليمات شددت على ضرورة التزام الجهات العامة بايلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص على ايلولة نسبة اعلي للخزانة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم توريد نسبة الـ 15% خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

ولفت البيان إلى ضرورة الالتزام أيضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية على ابواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPSعقب تسجيل الاستمارات على نظام GFMIS عن طريق إصدار اوامر الدفع الإلكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وذكر أن وزارة المالية شددت أيضا على ضرورة الالتزام باتخاذ الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية ارصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي يتم ترحيلها على مدار الاعوام المالية الماضية والتي لا تمثل حق حقيقي للدولة، إلى جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة الا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وأيضا بتعليمات ترشيد الانفاق العام فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بهاو أيضا بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة إلى الايرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع.

وأكدت وزارة المالية تحمل المسئولون الماليون بالجهات العامة بالاشتراك مع مديري ووكلاء الحسابات مسئولية اقفال الدفاتر في المواعيد المحددة، وعلي الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية والادارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات متابعة تنفيذ هذه التعليمات، والتأكد من الالتزام بها حيث أن مخالفتها تستوجب المسائلة القانونية.