«تشريعية النواب» تحسم الجدل بشأن «الاستروكس والفودو» بقانون المخدرات

جاء الحسم، بمشاركة  المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، حيث تم التوافق  علي إضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية  حيث تنص على أن "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".

وتوافق الأعضاء  علي أن هذه الصيغة من شأنها أن تحدد المادة المخدرة وبالتالي يكون  انضباط في الإجراءات التى يتم اتخاذها وفق الدستور والقانون، دون أى مخالفة مثلما كانت المواد مقدمة من البداية،  حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن قرار المجلس بإعادة مشروع القانون  للجنة لدراسته من جديد كان صائب من أجل ضبط الصياغة، مؤكدا علي أننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالنسبة للشباب وما يتعدى الشباب من رجال لهم ووضع وأثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، كان لزاما التدخل السريغ لنضع حد وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها".

وشدد أبو شقة على أنه من  الضرورة مراعاة الضوابط الفنية في الصياغات  لتتسق مواد التعديل مع  قانون مخدرات، وقال "فن التعديل والصياغة لابد أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض"، وأضاف "المواد التخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين فهل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟".

وتابع أبو شقة: "القانون كان ممكن يعدي لكن كمجلس وانا شخصيا آخر كتاب ألفته في قضاء النقض في المخدرات ولن نقبل ذلك". وأكد اعتراضه على صياغة مواد التعديل التي كانت قدمتها الحكومة وأعادها البرلمان للجنة، وقال "هذا هو فن الصياغة، للأسف في مصر لا يدرس فن التشريع والصياغة في كلية الحقوق رغم إنها مادة تدرس في الخارج ولها ضوابط".

وأوضح أبو شقة أن التعديل الذي أقرته اللجنة  يعطي مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، وقال "يجب أن نكون أمام نصوص ميسرة لأن هذه المواد كل يوم يطرأ تغييرات عليها".

وشدد على ضرورة تساوي العقوبة مع الجريمة مستنكرا التعديل الذي رفضه البرلمان أمس وقال "تهيئة مكان لإعداد المخدرات أعمل عقوبته السجن يعني المحكمة تنزل بالدرجة وتحكم إيقاف تنفيذ".

من جانب قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان "لا خلاف على خطورة المواد المخلقة، ولا خلاف على ضبط الصياغة ولا نقبل بصدور مواد غير منضبط، ونتفق مع اللجنة التشريعية والبرلمان في ذلك".

وأكد علي أن المستهدف مواجهة هذه الظاهرة التى تدمر الشباب وغير مجدولة بجداول المخدرات،  مشيرا إلي  أن ما توصلت له اللجنة  التشريعية بإضافة النص الجديد يحقق ذلك  في  أن تعتبر في حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة التي نحدث أثرا ضارا بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة في الجدول رقم ١ ويصدر وزير الصحة قرار بالضوابط وتسرى على المواد المخلقة كافة أحكام قانون المخدرات".