تشريعة النواب تشكل لجنة فرعية لدراسة مشروعات قوانين الغارمات

قررت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،   تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال  أحمد، لدراسة مشروعات القوانين المقدمة بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارامات، المقدمة من النواب  سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائبة  إليزابيث شاكر عبد المسيح، والنائب ثروت بخيت، وذلك حتي تعرض تقريرها علي اللجنة التشريعية فى أول اجتماع  مقبل لها.

جاء ذلك فى اجتماعها الثلاثاء،  حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن مشروعات القوانين المعروضة في حاجة للمناقشة والمراجعة والاضطلاع من جانب أعضاء اللجنة، ومن ثم سنعمل علي تشكيل لجنة فرعية   من أجل  المناقشات الموسعة لها ومتابعتها بشكل دقيق، وهذا يخدم فن الصياغة التشريعية، ويساعد أيضا علي انضباط البنود، علي أن تعرض تقريرها علي اللجنة التشريعية فى أول اجتماع مقبل لها.

وأتاح المستشار بهاء أبو شقة الفرصة لوكيل البرلمان، سليمان وهدان، وأحد مقدمي مشروعات القوانين،  أن ملف الغارمين والغارمات في مصر في حاجة للتناول التشريع الجاد، من أجل تفعيل العقوبة البديلة، وتحويل السجنين لشخص منتج، خاصة في ظل إمتلاء السجون بغارمين وغارمات، مؤكدا علي أن ذلك يتماشي مع المادة 8 من الدستور والتى تنص علي  أن  يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

وأكد وهدان  علي أن  العقوبة البديلة في هذا الصدد أصبح متعارف عليه وتوجه عالمي وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعه لتطبيقها فى مصر، مؤكدا علي أن تطبيق هذا التوجه فى مصر سيساعد علي رفع تصنيف مصر بالمؤسسات الدولية، خاصة أنه تحول السجين  لمواطن منتج  وله مستقبل أفضل مع مشاركة المجتمع المدني فى دعم ذلك.

وتضمن مشروع النائب سليمان وهدان،  التأكيد علي أنه منذ انطلاق  مبادرة مصر بلا غارمات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014 والتى أرسي فيها الخطوط العريضة للتعامل مع هذه الإشكالية والتغلب عليه والتى تهدف بالأٍساس لإعلاء مبدأ الحماية الإجتماعية بتحقيق التكافل الاجتماعي وبتمكين الغارمين والغارمات اقتصاديا عن طريق توفير فرص عمل نمطية وغير نمطية لخلق مصدر رزق يضمن حياة كريمة وبتأمين الأسر الفقيرة من الاحتياج والاستدانة، وقد وجد هذه المبادرة الدعم المادي والاجتماعي والتوعوي علي أعلي مستوي إلا أنها لم تجد الدعم التشريعي والقانوني الذي يساهم في تحقيقها علي الوجه الأكمل .

كما تضمن  القانون بأنه ينتهج بديل العمل لصالح المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري لتفادي النتائج الضارة التى تترتب علي الحبس قصير المدة، ويقصد  بالعمل لمصلحة المجتمع باعتباره نظاما عقابيا يطبق علي الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام  بأعمال معينه لخدمة المجتمع خلال المدة التي تقررها المحكمة، وأن يكون العمل أيضا في  إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، ويتم استغلال قيمة وربحية الانتاج بواقع ثلث قيمة الانتاج لصالح الدولة للتوسع في اتاحة وتشغيل مشاريع أخري ذات النوع، والثلث الأخر للمساهمة فى تسوية الدين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

وتضمن القانون أيضا بأن يتم تطبيق ذلك علي ثلاثة مراحل الأولي منها علي الحالات السابقة  لتداول الدعوى أو المحاكمة،" مرحلة الحبس الاحتياطي"، ويتم تطبيق التدابير البديلة خلال تلك المرحلة بالتنسيق  ما بين النيابية العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابية العامة،  والمرحلة الثانية وهي الحالات المتداولة فى الدعاوي، بحيث أن تكون الدعوي منظورة أما قاضي الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ،  والمرحلة الثالثة الخاصة بالحالات المحكومة فيها  وهي المرحلة اللاحقة علي الحكم فى الدعوي وهنا يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلي المحكمة الاستئنافية منعقدة فى غرفة المشورة للنظر في اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس.

 فى سياق أخر  قررت  اللجنة تكليف النائب محمد مدينة، لرئاسة اللجنة الفرعية لدراسة مشروعات قوانين المحاماه، بعد اعتذار المستشار حسن بسيوني،  ليتم دراستها وتقديم تقرير بشأنها للجنة التشريعية خلال الفترة المقبلة، حيث أكد النائب محمد مدنية بأنه سيتم استكمال جهود اللجنة فى نظر التشريعات  المقدمة من النواب وكتابة تقرير بشأنها يعرض علي  اللجنة وسيتم الاستماع للجميع.