«قوى عاملة النواب»: قانون تكافلي يشمل العمالة الموسمية واستثمار آمن لأموال التأمينات

سادت الأوساط العمالية حالة من الارتياح بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مشروع قانون بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه وألا يقل المعاش عن 900 جنيه شهريا اعتبارا من اول يوليو القادم.

صرح النائب محمد وهب اللـه الأمين العام ورئيس اللجنة التشريعية باتحاد العمال بأن هذه الزيادات سوف يستفيد منها نحو 10 ملايين صاحب معاش وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير رعاية اجتماعية وكرامة لمحدودى الدخل وهو ما أثلج صدور أصحاب المعاشات الذين يتوجهون بالدعاء للرئيس فى هذا الشهر الكريم.

وأكد أن الحكومة وافقت على تقديم مشروع قانون للتامينات والمعاشات قبل نهاية شهر مايو الحالى إلى مجلس النواب لتتمكن لجنة القوى العاملة من مناقشته بجانب مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة التشريعية باتحاد العمال للخروج بمشروع تكافلى اجتماعى قومى موحد للتامينات يشمل جميع العاملين بالدولة بما فيهم العمالة الموسمية وغير المنتظمة واصحاب شهادات الامان.

وقال إن المشروع الموحد سيعالج سلبيات تطبيق القانون الحالى 79 لسنة 1975 المعمول به لاكثر من 40 عاما واقرار علاوات دورية سنوية لكل صاحب معاش أو المنتفعين عنهم ووضع ضوابط للإدارة والاستثمار الآمن لاموال التامينات الاجتماعية التى تقدر بنحو 450 مليار جنيه.