الزراعة: يجب زيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزراة الزراعة، إن هناك ضرورة لزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأربعاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم عقد اجتماع مع المحافظين ووزارتى الصحة والبيئة بمركز المعلومات بمجلس الوزراء لوضع اقتراحات لحل هذه المشكلة، وكل جهة وضعت تصورها لمكافحة هذه الظاهرة، وخرج الاجتماع بتوصيات لعرضها على مجلس الوزراء، وتشمل هذه التوصيات لوزارة التربية والتعليم بأن يتم نشر الوعى ورسائل توعوية من خلال وزارتى الصحة والزراعة، وهذه توصيات ترشيدية.

وتابع: "طالبنا بزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة وشراء اللقاح الخاص بالسعار، وأن نعد دراسة جدوى للطرق الأخرى مثل عملية صيد الكلاب وتعقيمها، وطالبنا من مجلس الوزراء إنشاء أماكن أو وحدات إيواء لهذه الحيوانات، وكان هناك قرار من مجلس الوزراء  لمكافحة الأمراض الموسمية ونريد أن ندرج معه مكافحة الكلاب الضالة، وطالبنا أيضا بضرورة تأمين اللجان القائمة على مكافحة الكلاب الضالة، وطالبنا المحليات بالقضاء السبب الأساسى لانتشار الظاهرة".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "مجلس النواب والمجالس القومية المتخصصة والجامعات والمراكز البحثية هى من تطالب أما الحكومة فتضع خطط ولا تطالب، أغلب كلامك مطالبات، هناك جلسة استماع عقدتها لجنة الإدارة المحلية فى 4 مارس الماضى، بشأن تفاقم ظاهرة الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، بحضور خبراء ومجتمع مدنى ومسئولين ومختصين وزراء ومحافظين وغيرهم، وانتهت بتوصية بضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرارا بشأنها من رئيس الوزراء أو الوزير المختص برئاسة نائب وزير الزراعة منى محرز، لدراسة آليات حل هذه المشكلة فى ضوء الآراء الفقهية والدينية والمحافظة على التوازن البيئى، فهل اللجنة شكلت أم لا؟، مش تيجى وزارة الزراعة تطالب التنمية المحلية ووزارة الصحة تطالب البيئة إنها تشيل القمامة، ومش عارف مين تطالب إيه، خلصنا من هذه المسألة، أوصينا بتشكيل لجنة تتولى هذه القضية ومواجهتها وبحث آليات التصدى لها، نريد أن نخرج من دائرة الفشل إلى النجاح، وفقا لكلامك لم يصل إلى وجدانى أن هناك خطة عمل، هل أنت كمواطن هذا الكلام يطمئنك أن هناك عمل جاد بعد جلسة الاستماع بين البرلمان والحكومة والخبراء والمختصين، هل هناك خطة عمل وتصور يضعنا على الطريق الصحيح؟".

واستكمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كلمته، مؤكدا أن هناك خطة عمل وكل طرف عليه مسئولية، قائلا: "نحن طالبنا بزيادة الاعتمادات لمكافحة الكلاب الضالة.

من جانبه قال الدكتور حسن على الجعوينى رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، إن هناك خطة كان قد تم وضعها سابقا لمكافة الكلاب الضالة خلال 4 سنوات بتكلفة 740 مليون جنيه.

وأضاف "الجعوينى"، أنه لابد من توفير هذه التكلفة المالية لمكافحة الكلاب الضالة، موضحا أن عملية خصى الكلب الواحد تكلف من 250 لـ300 جنيه، متابعا: "مفيش وسيلة وحيدة لمواجهة الكلاب الضالة، لازم يكون هناك طرق مكافحة مختلفة ومتنوعة، ولابد من المشاركة المجتمعية، والتعليم جزء من مكافحة الكلاب الضالة".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "صعب تحصل من الحكومة ووزارة المالية والتخطيط على هذا الرقم، بالتالى البديل لف وارجع لنقطة الصفر، وأنا دائرة الفشل لا أقبلها ولابد من إيجاد بدائل أخرى".

من جانبها، قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز إدارة المخلفات الصلبة، إن هناك جهود كبيرة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات للمساعدة فى مواجهة مشكلة انتشار الكلاب الضالة، ونحاول أن نتدخل فى هذه الجزئية حتى لا نحمل موازنة الدولة أعباء، وممكن لو كل محافظة تخصص جزء من ميزانيتها مثلا 3 أو 4 مليون جنيه لهذا الموضوع".

فيما قال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن هذه المشكلة مسئولية جهات عديدة، وبالنسبة لما ذكره رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر يمكن أن تقدم مذكرة بشأنه من وزير الزراعة لمجلس الوزراء، فالأمر كله مسئولية الحكومة كحكومة.