أمريكا وكندا وبريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيران بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين) الدوري الإنجليزي يكشف خريطة الموسم القادم بالكامل ويفجر مفاجآت بالجملة الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقالات بتهمة التجسس لصالح بكين المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف محافظ مطروح يطمئن على صحة وكيل وزارة الأوقاف عقب تعرضه لحادث سير د.عادل عبد العظيم يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل وبرنامج الخضر ورفع كفاءة الأصول المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية الأهلي يخسر أمام الترجى 21-25 في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد النائب عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الأموال العامة» تضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي

 

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الأموال العامة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال فروعها الجغرافية.. عن الآتى:-

  • ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس شريعة وقانون) لقيامه بالإشتراك مع آخر (سائق يعمل بإحدى الدول العربية) مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول داخل البلاد من خلال العائدين من تلك الدولة، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين ، بموجب حوالات بنكية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى ).
  • ضبط أحد الأشخاص (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) لقيامه بإلإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج من أبناء مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بسعر أقل من السعر الرسمى يتراوح ما بين ( 5 إلى 10 قروش ) ثم يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة مليون جنيه مصرى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.