إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري لدعم وتطوير منظومة التعليم

شهدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمناقشة إجراءات تأسيس الصندوق.

وناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم الذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم من أجل الارتقاء به والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية.

وأضافت "السعيد" أنه في ضوء تكليفات الرئيس السيسي بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية، سعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز في التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل، وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

وتابعت "السعيد" أن إنشاء صندوق الاستثمار الخيري للتعليم جرى في ظل قانون هيئة سوق المال الجديد الذي أطلق آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيري، ويتيح القانون أن يشارك الحكومة في هذه الصناديق القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المختلفة، ويهدف هذا الصندوق ضمان استدامة كل الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التعليم، وتوفير منح تعليمية متميزة للمتفوقين، وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين، وكذلك تطوير التعليم الفني، وتوفير عناصر شابة مؤهلة لدخول سوق العمل.

وأضافت الوزيرة، أنه انطلاقًا من الوعي بقضايا المجتمع المصري وضرورة تضافر جهود مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي لدعم هذه القضايا والعمل علي إيجاد وسيلة تمويل مستدامة للنهوض بها، تعاونت شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي و3 من رجال الأعمال وهم: رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي بتأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، والدعوة للاكتتاب العام للمؤسسات والأفراد به، الذي ستديره شركة "إن آي كابيتال" القابضة التابعة لبنك الاستثمار القومي وفقا لآليات الاستثمار العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، إن هذا الصندوق سيكون منفصل عن الحكومة يدار بمجلس إدارة مكون من مجموعة من المؤسسين، ومن ذوي الخبرة من مختلف طوائف المجتمع المصري وهم من سيحددوا أوجه الصرف واتجاهاته، وبالتالي سيتحول التعليم من قضية وزارة إلى قضية مجتمع، لأن التعليم يعتبر مسؤولية وطن.

وأضاف أن الهدف من إنشاء مثل هذه الصناديق هو تكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل أخرى، حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في التمويل، والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في المعلمين، والإداريين، وحل مشكلات الفصول والكثافات، للوصول إلى تعليم راقي يناسب مجتمعنا وحضارتنا، ويساهم في النهوض بالدولة.

وأكد شوقي أن مشروع إنشاء الصندوق يدعم مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور المصري ولكن بخدمة تعليمية مميزة.

وصرح أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركه "أيادي"، أن فكرة إنشاء صندوق خيري تهدف إلى إيجاد آلية تمويل مستدامة لدعم و تطوير المنظومة التعليمية، وذلك عن طريق إدارة مؤسسية محترفة للعمل الخيري.

وأوضح صالح أن الصندوق سيطبق قواعد الحوكمة الرشيده والشفافية في إدارته من خلال تكوين مجلس استشاري يضم مجموعة من الخبراء والمختصين جانبًا إلى جنب مع مجلس إدارة الصندوق وذلك لمتابعة وتحديد أوجه صرف الأموال المتبرع بها.

وقال محمود منتصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة، إن "أي كابيتال" الصندوق سيتبع سياسة استثمارية تستهدف تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار والمحافظة على أموال التبرعات، وبما يسمح بتسييلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات ومجالات الاستثمار الواعده.

وأضاف أن جميع العوائد الاستثمارية للصندوق سيجري التبرع بها للإنفاق على العمليه التعليمية باعتبارها أهم محاور الارتقاء بحياه المواطنين والنهوض بالدولة.

وقال عماد مرسي، الخبير المالي بوزارة التخطيط، إن التشريعات المنظمة لسوق المال في مصر كانت استحدثت ما يعرف "بصناديق الاستثمار الخيرية"، التي تعد الأقرب لفكرة الوقف الذي تستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق.

وتابع، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال عرّفت "صندوق الاستثمار الخيري" بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى خضوع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر آلية لتعبئة الموارد في مجال المسؤولية الاجتماعية للبنوك والشركات المعنية بالعمل الاجتماعي والخيري.

من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق يتكون من تسعة أعضاء منهم أربعة مساهمين وهم: شركة أيادي للاستثمار والتنمية ممثلًا عنها أ/محمود منتصر ــ الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، م/ رؤوف غبور ــ رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، م/ صادق السويدي ــ رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي، بنك مصر.. وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة وهم: د/ليلى اسكندرــ وزيرة التطوير الحضاري السابقة، د/دينا برعي ــ نائب رئيس الجامعة الأمريكية، د/سلمى بكري ــ رئيس مجلس إدارة مؤسسة "التعليم أولًا"، أ/داليا عبد القادرــ رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، أ.د/أحمد عكاشة ــ عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم، حيث بدأت في استثمار العوائد الكبيرة التي تحققها هيئة الأوقاف حاليًا في اتجاهات يستشعرها المواطن كبناء المزيد من المنازل، إلى جانب توجيه جزء من هذه العوائد إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تخصيص وقف للمساهمة في العملية التعليمية ، على أن تخصص كامل الأرباح ليتم انفاقها بالكامل لدعم الأغراض التعليمية، وسيتم زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين جدد.