رئيس «الوطنية للجان العمالية» بالسعودية: نرى فرصا استثمارية كثيرة في مصر

قال المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، إن التطورات الاقتصادية التى تشهدها بلاده ستنعكس على العمالة السعودية وغير السعودية فى رفع مستوى معيشتهم، وخلق المزيد من فرص العمل والتى بالطبع تسوعب عمالة سعودية بالأولوية، وعمالة عربية أيضًا، مؤكدًا على أن سوق العمل السعودى لا تزال فى حاجة إلى العمالة المصرية.

وأكد الجريد، فى حواره لـ«الزمان»، أن توجه بلاده إلى الزراعة فى إطار التطور الذى تشهده ستحتاج إلى الاستفادة من مصر فى ذلك المجال، وبالتالى ستكون سوق العمل بحاجة إلى الخبرات الزراعية فى الفترة المقبلة، موضحًا بعض التعديلات التشريعية الجديدة فى سوق العمل السعودية لمزيد من التنظيم، كإنشاء المحاكم العمالية ودورها فى تنظيم سوق العمل.. وإلى نص الحوار.

ما هى أوجه التعاون بينكم وبين الحكومة المصرية؟

يهمنى كرئيس للجنة الوطنية للعمال فى المملكة العربية السعودية أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية بوجه عام، وخصوصًا بين المملكة ودولة مصر، فنحن جميعًا نسعى لتحقيق الأهداف العليا للحكومات، ونحن كعاملين نكون حرصين على أن يكون هناك اتفاق بين الدول، سواء فى مجال تبادل العمالة أو التعاون  الاقتصادى، خاصة ونحن نرى التعاون الجيد بين الحكومة السعودية والمصرية، فهناك روابط كبيرة تربط بيننا وبين الأشقاء فى مصر، فى الكثير من الجوانب الاقتصادية والمتعلقة بالعمل والعمال.

التقيتم  بوزير القوى العاملة المصرى وبحضور الوزير السعودى.. فما الذى دار فى اللقاء؟

كُنت سعيدا جدًا باللقاء الذى تم بين أحمد بن سليمان الراجحى وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودى ووزير القوى العاملة محمد سعفان، وكان اجتماعًا هامًا، إذ  تناقشا فى موضوعات تخص العاملين، وثلاثة أرباع النقاش كان حول العاملين، وهذا يحمل التطوير للعامل العربى.

وتحدثنا عن الاتفاقية التى تم توقيعها مُنذ ثلاثة سنوات بين المملكة العربية السعودية وبين مصر، برعاية جليلة من الملك سلمان، والرئيس السيسى، والذى يعتبر نقلة فى الاتفاقيات، فكما نعرف أن الاقتصاد بين مصر والسعودية ممتد لآلاف السنين، ولكن التطوير الذى نسعى له خاصة فيما يخص العمالة، فنحن لدينا العمالة الموسمية التى تعمل فى الحج، وتكون المملكة بحاجة إلى الأيدى العاملة المصرية، خاصة مع التطور الاقتصادى الذى تعيشه مصر.

كيف ترون الوضع الاقتصادى لمصر؟

نحن نرى فرصا استثمارية كثيرة فى مصر، وحريصون كل الحرص على أن تكون المملكة العربية السعودية مشاركة فى رفع الاقتصاد، وهو ما يساعدنا نحن كعاملين لأنه سينعكس على تحسين الظروف المعيشية والدخل.

هل المملكة لا تزال فى حاجة إلى عمالة مصرية؟

طالما الاقتصاد فى تطور فحتمًا نحو فى حاجة إلى عمالة، ونحن حريصون كل الحرص فى رؤية 2030 على خلق فرص وظيفية، ودعم الاقتصاد، وبالتالى سيكون هناك فرص للمواطنين، وغيرهم، والمملكة تعطى أولوية للعمالة العربية بوجه عام، وللمصريين بوجه خاص.

إذن ما المجالات التى تحتاجون فيها للعمالة المصرية؟

نحن نحتاج إليهم فى مجال الحج والعمرة فهو موسم مهم، وهم تقريبًا من سبع إلى ثمانى شهور فى السنة، وتكون مناسبة للعامل المصرى، وأيضًا نحتاج إلى عمالة زراعية، فنحن حاليًا فى توجه إلى الزراعة، فكما هو المعروفة المملكة ليست بلدًا زراعيًا، وفى المشروعات التى أقيمت تحتاج إلى خبرات الأيدى العاملة، وخصوصًا أن مصر دولة زراعية، نتعلم منها فى مجال الاقتصاد الزراعى، وأتمنى أن يكون هناك تعاون فى ذلك الشأن لتطوير البلدين معًا.

السعودة وفرض الرسوم على العاملين تسببت فى عودة عمالة كثيرة إلى بلدها.. البعض يتوقع قلة تصدير العمالة إليكم، فما رأيك؟

الرؤية العامة ليست لتقليص العمالة ولكن إعادة تطوير وتحسين الاقتصاد، فكان لدينا اقتصاد غير منظم موجود فى البلد، ولكن بعد التطوير الجارى، فنحن فى السعودية نمر بمرحلة انتقالية، وسنجد أن فرص العمل زادت، وهو ما أكد عليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إذ أنها ستوفر فرص عمل للمواطن السعودى وغير السعودى، والأولوية الأولى ستكون للسعودى، إلا أن السعودية كانت ولا تزال داعما اقتصاديا للكثير من الدول العربية.

نحن نحاول الاستفادة من الإمكانات الموجودة، فلدينا معلمون مصريون، وأساتذة جامعيون، وأطباء فى كل المجالات، وهم من ساهموا فى تطوير البلد، ويكفينا أنه فى زيارة خادم الحرمين الشريفين، فى تصريحه الواضح، قال إن الإخوان العرب كان لهم دور كبير فى بناء البلد، وأعتقد أن هذا تصريح من أعلى سلطة فى المملكة بأنها تشهد على دور الإخوان العرب فى البناء، وذكر أنه لا نزال نرحب بهم، والفرص موجودة، ولكن ما يحدث هو إعادة تنظيم فى البلد ونحن نسير على الدرب، ونؤكد أنه إذا تحقق الدفع ستكون هناك فرصة أكبر للجميع.

هل هناك محاولات جادة فى المملكة لتغيير العمل بنظام الكفيل؟

التنظيمات التى تخص الحكومة هى تنظيمات سيادية، ونحن كممثلين عن العمال، يهمنا أن أى تنظيم يحمى العامل، فأنا لستُ من يضع القرار ولكن أنا من يطالب يتحسينه أو إصلاحه، وللأمانة هناك إصلاحات صارت موجودة عندنا، وأُعلنت، ومن ضمنها أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز العامل، لأنه شيء مرفوض، وفى تلك الحالة يكون هناك غرامة على صاحب العمل، وتم إنشاء المحاكم العمالية مُنذ حوالى ستة أشهر، وهو ما يُعد وقوفا كبيرا مع العامل، وتنظيما لسوق العمل.

وحينما نتكلم عن نظام مُعين من الممكن أن يكون به شوائب، ولكن إذا وضع نظام يحميه.. وهو ما تحقق مع المحاكم العمالية، ففى الماضى كانت القضايا تتجه إلى وزارة العمل، وهى مثقلة بملفات كثيرة، وخلال الستة شهور من العمل كانت هناك نقلة نوعية سواء للعامل السعودى أو غير السعودى.