«اقتصادية النواب» تقر تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار بقانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة، علي تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والاشهار، الموجودة بالقانون، وذلك بوضع حد أقصي لها بنحو ١٠ألاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصي، وذلك استجابة لشكاوي المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الاشهار والتوثيق.

ومن جانبه قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، في كلمة له بإجتماع اللجنة، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد اقصي لرسوم الاشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها علي الشركات " إحدي الشركات قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع ٤٤ مليون جنيه".

وأضاف عادل، أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقي هيئة الاستثمار شكاوي يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا علي التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصي بنحو ١٠ألاف جنيه.

ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون الاستثمار، علي :"وفي جميع الأحوال يتعين التصديق علي توقيعات الشركلء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مثداره عشرة ألاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكامعليكل تعديل في نظام الشركة".

فيما قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها تأجيل مناقشة المادة 12 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ، والتي تمنح يمنح المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل الحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون في حال التوسع.

وطالبت اللجنة، بوضع مزيد من الضوابط الخاصة بمنح حوافز الاستثمار، لسد أي ثغرات لاستغلالها في غير محلها، لضمان قصر هذه الحوافز بالفعل علي التوسعات الجادة التي تستفيد منها البلد وليس مجرد إجراء شكلي.

ومن جانبه قال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس البرلمان، إن إن فلسفة تعديل المادة 12 من القانون يهدف إلي تشجيع الشركات علي ضخ أموال جديدة ودعم البُعد الاجتماعي بزيادة العمالة قائلا:" التوسعات الاستثمارية فقط هي من ستُمنح الحوافز".

وأشار فوزي، إن قانون الاستثمار نص علي أن هذه الحوافز الاستثمارية له مدة زمنية قصوى حددها القانون بنحو 6 سنوات، من تاريخ العمل بالقانون القائم بالفعل.

ومن جانبه قال الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مفهوم التوسعات كما حددها التعديل هي إضافة أصول جديدة تهدف إلى إضافة طاقة إنتاجية وتركنا لرئيس الوزراء تحديد الضوابط، وهو علقت عليه النائبة بسنت فهمي، خلال اجتماع اللجنة، بأن هذا الأمر لا يمكن القياس عليه و قد يفتح الباب للفساد موضحة الأصول لا يمكن حكمها او تحديدها و القياس عليها.

وشددت بسنت على ضرورة ربط الحوافز بالأرباح و ليس الأصول لان الأصول عبارة مطاطة و اقترح د هشام عمارة استبدالها بعبارة زيادة قدرات إنتاجية جديدة.