مفارقات بمناقشات الموازنة.. 17 عامل مصري بأربع دولي منهم قطر يتقاضون 46 مليون جنيه سنويًا

شهدت مناقشات لجنة الخطة والموازنة الاثنين، مفارقات عديدة، وذلك إبان مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، حيث تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤول فقط 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنية.

وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسار من وزارة المالية بخصوص الـ 17 العاملين في 11 مكتب بالخارج، وهو ماردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنبه شهريا لكل فرد.

وتعهد مسؤولي وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ 17 العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ 13 ألف عامل اللذين بتقاضون 65 مليون جنية، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.

ومن جانبه أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استياءه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة، وقد اتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرر التعسيف للمواطنين والنواب في مسألة الحج.

وضمت المفارقات أيضا وزارة الاتصالات، حيث سادت حالة ارتباك لعدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وماتم تحقيقه العام الماضي بما هو منتظر للعام الجديد، حيث استعرض في بداية الاجتماع مسؤولي الوزارة مصروفات الإنفاق على تطوير البنية المعلومانية، وإسهام الوزارة في قواعد الرقابة الإدارية ودعم السلع التموينية وحملة 100 مليون صحة.

وقد طرح مسؤولي الوزارة إمكانية تحقيقهم لـ 26 مليار جنيه كإيرادات، بعدما حققوا في العام الماضي 700 مليون جنيه فقط، ما استرعى انتباه أعضاء اللجنة، واللذين طلبوا توضيح مفصل بالفارق الهائل وكيفية تحقيقة، وشهد الاجتماع تشديد من النواب مصطفى سالم وياسر عمر وإيهاب منصور بضرورة تفسير الأمر.

وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، كنا نأمل أن تأتي وازرة الاتصالات بموازنة محكمة ودقيقة لأن "كلها مهندسين"، وأن لجنة الخطة كان المفترض أن تنتهي اليوم من كل مايتعلق بالموازنات، إلا انه سيتم تأجيل الأمر للأربعاء المقبل لمناقشة موزانة وزارة الاتصالات.

ووجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة سوالا لعصام الصغير رئيس هيئة البريد، حول خطة الهيئة ، حيث عقب عليه بأنة تم تطوير عدد ٨٨٠ مكتب بريد في المرحلة الأولى وسيتم تطوير عدد ٤٥٠ مكتب خلال العام المالي القادم وفي ما يتعلق بقطع الاراضى المتبرع بها ولن يتم انشاء مكاتب عليهم نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية فسيتم ردها للمتبرعين بها لان ذلك حق لهم.

من ناحيته قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن موازنة البرامج والأداء المقدمة من وزارة القوى العاملة جيدة جدا ولكن بها بعض التعديلات، طالبت  النائبة سيلفيا نبيل بتوضيح أسباب الحاجة إلى مراكز تدريبية جديدة إذا كانت السعة التدريبية للمراكز الموجودة والبالغة 67 ألف 880 ألف متدرب، ولدينا 6500 متدرب فقط، لماذا تحتاج الوزارة إلى بناء  4 مراكز جديدة إذا كنا نستخدم تقريبا 10٪ من السعة التدريبية، ورصد 11 مليون في الباب السادس لبناء تلك المراكز.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل أنه إذا كان  احتياج المنشأت الصناعية 4000، ويتم تخريج  6000 ولدينا منشأت  ل 67 ألف، فمن غير المنطقي بناء مراكز جديدة، وطالبت سيلفيا نبيل بتوضيح الفرق بين المؤشرات المتعلقة بالمراكز، حيث أن هناك مراكز تحت التطوير ومراكز تم تجهيزها ومراكز جديدة، وتوضيح العدد الحقيقي للمراكز الجديدة حيث أنها 4 البرامج والأداء وفي الموازنة 7 وفي برنامج الحكومة 5.

وتسائلت سيلفيا نبيل عن أسباب اختلاف  إيراد التدريب المهني والبالغ 7 مليون، وإيراد لإصدار شهادات مستوى الآداء 9.6 مليون وتوضيح الفرق بينهم، وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل عن موعد وضع رؤية البرنامج لوجود مسمى وزارة الإعلام بها، وأوضح ممثل الوزارة أنها خطأ، كما تسائلت سيلفيا نبيل عن أسباب انخفاض عدد الدورات التدريبية للمعاقين  من 100 دورة إلي 20 في 18/19 دورة وفي 19/20 25 رغم أن عدد المستفيدين ثابت وكون العام السابق هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت النائبة سيلفيا نبيل أن وجود برنامج دمج القطاع الغير رسمي أمر جيد، ولكن المؤشرات الموضوعة ليس لهل علاقة بالأمر، وتحتاج إلى تعديل، وتسائلت سيلفيا نبيل عن عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية  من 20 ألف إلي ١١ ألف، وأوضح ممثلو الوزارة أنه سيتم تعديل الملاحظات التي أشارت إليها اللجنة.