«تعليم النواب» تناقش موازنة مركزي البحوث والإمتحانات

واصلت لجنة التعليم بمجلس النواب،  الثلاثاء، مناقشة موازنات الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام المالى 2019/ 2020.

 وضمت  المناقشات المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، واذلي أكدت رئيسته جيهان كمال  علي  إن المركز يُجرى بحوثا ميدانية حول النظام التعليمى الجديد، وإن أحد إنجازاته يتمثل فى إعداد لائحة الانضباط التى صدر بها قرار وزارى، وساهمت بشكل كبير فى خفض نسبة العنف فى المدارس، إضافة إلى رفع نسبة الانضباط، وأيضا  وضع الإطار الوطنى للمناهج المصرية فى النظام الجديد، وهناك 6 شعب تنضوى تحت لواء المركز، منها تطوير المناهج، والسياسيات التربوية، والأنشطة، ورعاية الموهبين، وما يتعلّق بالتعليم الفنى.

وأشارت رئيس المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، إلى أن المركز وضع مقترحا للأكاديمية المهنية للمعلمين، إضافة إلى دراسات بشأن معايير اختيار الطلاب والمعلمين فى المدارس اليابانية. وبدوره شدّد الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، على الدور الخطير للمركز، مشيرا إلى أن تطوير قطاع التعليم سيرتفع علي أكتاف المراكز المتخصصة بما تضمّه من علماء كبار، متابعا: "هؤلاء العلماء لازم يعملوا دفعة قوية للوزارة".

وضمت المناقشات أيضا المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، حيث أكد مديرة  رمضان محمد رمضان، علي ضرورة  دعم المركز، لا سيما مع المهام الجديدة الموكلة إليه، فى ضوء تطوير العملية التعليمة، لافتا إلى أن المركز لم يعد أية بنوك للأسئلة طوال 27 سنة منذ تأسيسه، مطالبا بزيادة مخصصات المركز لاسيما وإنه تم إسناد إليه مهمة جديدة مع نظام التعليم الجديد يتمثل في إعداد بنوك الأسئلة للمرحلة الثانوية، وتم البدء بجميع المقررات الدراسية بـ3 لغات هي العربية والأنجليزية والفرنسية.

وقال رمضان، إن المركز أعد الاختبارات خلال شهري يناير ومارس، ولعل آخرها امتحانات الصف الأول الثانوي التي بدأت أمس، وهناك نقلة نوعية كبيرة في الاختبارات، متابعا : " بعض الطلاب يشكون من أن الامتحانات من خارج الكتاب .. اه .. النظام الجديد يعتمد علي الفهم والتطبيق وليس الحفظ، فمش لازم أجيب نفس المسألة الحسابية المذكورة في الكتاب، فالطالب تعلم القاعدة الرياضية وعليه تطبيقها، لكن لن اذكر نفس المسألة الرياضية الموضوعة بالكتاب كماهي ".

وأضاف رمضان، أن الامتحانات الجديدة تشهد تغييرا في الثقافة، والمركز في حاجة إلي دعم لاسيما أن بنك الأسئلة يأخذ مجهودا كبيرا ويتم الاستعانه بعدد كبير من الأساتذة واستاذه الجامعات، لاسيما وأن بنوك الأسئلة تمر بعدة مراحل تبدأ بمخطط التقين وتحليل المضمون وغيرها من المراحل، مشيراً إلي الاستعانه بأكثر من 600 معلم من خارج المركز ولم يتقاضوا أي مستحقات منذ اكثر من عام، قائلاً : " نريد زيادة الدعم المالي في بند بنوك الاسئله، وذلك من خلال زيادة مخصصات الباب الأول ".

وفي سياق متصل ، أوضح رمضان أن المركز قدم تصور إلي وزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلته لاسيما أن بعض الأقسام تقوم بدور مماثل وقريب لهيئة الجودة، ورفعه الوزير إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وننتظر القرار الرئاسي.

من جانبها اكدت ممثلة وزارة المالية، أن موازنة المركز تجعله يقف علي أرض صلبة، وهي "مرتاحة" علي حد وصفها، وسيتم توفير الاعتمادات المطلوبة خلال العام المالي، فيما قال رئيس اللجنة سامي هاشم،  أن المركز يقع عليه ضغط كبير جدا؛ لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

وبدوره، قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم: "نُقدّر الدور المحورى للمركز القومى للامتحانات. بنوك الأسئلة عملية أساسية وشاقة لتطوير التعليم، والأسئلة فى الماضى كانت تُختار من توقعات الدروس الخصوصية". وفيما يخص تمويل بنوك الأسئلة، تابع حديثه قائلا: "البنوك تُموّل الآن من مصادر أخرى، مثل قرض البنك الدولى، وصندوق تحيا مصر، لكن فى السنوات المقبلة يجب أن يكون مؤسسة باعتمادات مباشرة من وزارة المالية".

 قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن المراكز التابعة لوزارة التربية والتعليم هى العصب والعمود الفقرى للوزارة، وأضاف هاشم، أن هذه الجهات والمراكز التابعة هى "المطبخ" ويخرج منها كل شيء، مشيراً إلى أن دورها اتضح خلال الفترة الأخيرة.

وتابع هاشم، أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الخطط الموضوعة وكيفية الإنفاق عليها، قائلاً: " انتهي زمن عايز فلوس زيادة عشان يبقى عندى وفرة استخدامها وقتما أريد، فلابد أن تقوم لى الجهة الفلانية أنا عايز زيادة اعتمادات بالمبلغ الفلانى لإنفاقها على المشروع الفلانى".