هيئة النقل العام بالإسكندرية تطالب باستصدار تشريع يسمح بفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة

طالبت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، باستصدار تشريع يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية.

وقال محمد زكريا، معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبى على زملائها فى العمل، لأن استمرار متعاطى المخدرات فى العمل سيؤثر على جودة العمل ويتسبب فى مشاكل كثيرة، كما أن هذا العنصر متعاطى المخدرات فى هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطى ويعالج من الإدمان، مستطردا: "نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل".

وأضاف، أن الهيئة تطالب بموافقة الجهاز المركوى للتنظيم والإدارة على استفادة الهيئة من الموظفين الذين تم التسوية لهم على درجات مختلفة طبقا للمؤهلات الخاصة بها للعودة للعمل بأعمالهم السابقة مع احتفاظهم بالكادر الوظيفى الخاص بهم مثل السائقين والمحصلين والمهن الحرفية، وأن تقوم وزارة المالية بالانتهاء من وضع الضريبة الخاصة بالأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء حتى يمكن سرعة ترخيصها.

كما طالبت الهيئة، بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على الموافقة على تعديل الأتوبيسات التى تعمل بالسولار والغاز لتعمل بالكهرباء من الجهات التالية (مصلحة الرقابة الصناعية، والإدارة العامة للمرور).

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على مشكلة توفير العمالة الناقصة فى الهيئة وغيرها، قائلا "الحل تشغل الناس اللى عندك، أو إما البديل تجيب من برة أو المكان يفضل فاضى وبالتالى الخدمة مترهلة".